أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه حدث معايير النشر المسموح والممنوع للمستخدمين، بشكل لا يحد من حرية التعبير على صفحاته، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يسمح باتخاذه منبرا لنشر "الإرهاب" وخطاب الكراهية والمواد غير الأخلاقية.
وبعد احتجاجات كثيرة على حالات منع تعرض لها كثيرون بسبب تداول صورة أو موضوع ما، نشر فيسبوك تفاصيل المواد التي سيحظر نشرها على موقعه، حيث نصت وثيقة نشرها الموقع على أنه لن يسمح بوجود مجموعات تدعو إلى ممارسة "النشاطات الإرهابية والإجرامية المنظمة أو نشر الكراهية".
وأضاف الموقع أنه لن يسمح بدعم قادة المنظمات "الإرهابية والإجرامية"، أو الإشادة بهم أو الموافقة على نشاطاتهم، وأنه سيحظر كذلك العري في العديد من الحالات، ولكنه سيسمح بها فقط في الفن أو في مناقشة الحالات الطبية أو الرضاعة الطبيعية.
وأكد الموقع أنه سيزيل المحتوى ويعطل الحسابات وسيعمل مع أجهزة تطبيق القانون "عندما يعتقد أن هناك خطرا من وقوع ضرر حقيقي أو تهديدات مباشرة على السلامة العامة".
وفي اتصال للجزيرة، قال الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي وأمن المعلومات دلشاد عثمان إن الإعلان الجديد لا يتضمن قرارات جديدة، لكنه لفت إلى أن الموقع أعلن أنه سيتبع سياسة أكثر تشددا إزاء المنظمات والجماعات "الخطرة"، وأنه سيحظر مؤيدي هذه المنظمات.
وقد برر المسؤولون عن الموقع قرارهم بأنهم يريدون أن يشعر المستخدمون بالأمان عند استخدام الشبكة، علما بأن فيسبوك أوقف بشكل مؤقت حسابات تحوي صوراً أومواضيع محظورة النشر، إلى أن يوافق أصحاب هذه الحسابات على حذفها.
وكشف فيسبوك عن أن طلبات الحكومة لبيانات مستخدمي الموقع في النصف الثاني من عام 2014 ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى 35051 طلبا، مقارنة مع 34946 طلبا في الفترة السابقة، مضيفا أن هناك زيادة في طلبات البيانات من بعض الحكومات مثل الهند، وانخفاضا من دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
وكان مؤسس الموقع مارك زوكربيرغ قد أكد في الخامس من الشهر الحالي أن العاملين في الموقع يسارعون إلى حذف أي منشورات أو رسائل ذات محتوى "إرهابي" أو تحض على العنف، مضيفا أن فيسبوك لا يعمل مثل الشرطة، وأنه "لا يمكن أن يكون لدينا كادر كبير من العاملين لمتابعة كل ما ينشر على الموقع".