تواجه إسرائيل أزمة إعلامية ودعائية حقيقية بعد نشر فيديو عن "عرس الدم والكراهية" الذي ظهر فيه عشرات المستوطنين يرقصون بالبنادق والسكاكين مع صورة عائلة دوابشة التي أحرق مستوطنون منزلها في نابلس.
وذكرت صحيفة معاريف أن هذا الفيديو دفع الخارجية الإسرائيلية لتدشين حملة دبلوماسية للرد على ما اعتبرته "هجوما إعلاميا" تسبب به، واستدعى حملة من التنديدات على مستوى العالم، وبات يعتبر مادة إعلامية تعمل على تشويه صورة إسرائيل، التي تخشى تزايد الحملات الدولية المنددة بها عقب انتهاء أعياد الميلاد، ولذلك تم التواصل مع السفارات الإسرائيلية حول العالم لإبلاغها بتعميم ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية المنددة بهذا الشريط.
وقال نوعام كاتس مساعد رئيس قسم الإعلام في الخارجية الإسرائيلية إنهم توقعوا أن يكون توقيت نشر الفيديو خلال أعياد الميلاد "فرصة لعدم انشغال العالم به"، لكن ذلك لم يفلح.
ورغم الجهود "الإسرائيلية "في نشر توضيح إعلامي على مستوى السفارات والقنصليات الإسرائيلية في العالم بأن هؤلاء المشاركين هم أقلية في المجتمع الإسرائيلي، عبرت صحيفة نيويورك تايمز عن صدمتها من المتطرفين الإسرائيليين الذين شاركوا في الفيديو واحتفلوا خلاله باستشهاد الطفل الفلسطيني علي دوابشة.
معركة إعلامية
وتابع أن الفيديو عرقل جهود إسرائيل في تقديم نفسها كجزء مما وصفه بـ"نادي الدول الديمقراطية"، وزاد أن المسؤولين حول العالم -كما يصلهم من سفرائهم- يريدون معرفة كل شيء عن المشاركين في هذا الحفل، وماذا فعلت إسرائيل معهم؟ وهل اعتقلتهم؟ وعبر عن خشيته من أن يعتقد العالم أن كل الإسرائيليين كهؤلاء المشاركين في الحفل.
وتوقع أن تخوض إسرائيل معركة إعلامية صعبة في الفترة القادمة لأنها تشهد نشر العديد من المقالات والتحليلات حول العالم التي تتحدث عن ازدياد ظاهرة التطرف في إسرائيل وأنها أصبحت أقل ديمقراطية، مما يعيق الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وخلص إلى "أنه لا شك في أننا أمام حرب حقيقية على الوعي بسبب هذا الفيديو".
بدوره يرى الإعلامي الإسرائيلي موشيه ديبي أن هذا الفيديو تسبب بأزمة إعلامية تتطلب جاهزية إستراتيجية على المستوى الوطني الإسرائيلي، وأضاف أن إسرائيل مطالبة بالاعتراف بأنها أمام أزمة حقيقية، والتعامل معها على هذا النحو من خلال التعميم على جميع الناطقين الحكوميين والمتحدثين السياسيين للحديث بلغة واحدة، لأن إسرائيل لا تحتاج للمزيد من الأزمات الإعلامية التي تلاحقها في الفترة الأخيرة، بدءاً بأزمة وسم منتجات المستوطنات من قبل الاتحاد الأوروبي، وصولا لملاحقة حملات التحريض الفلسطينية، وانتهاء بتطويق تبعات وآثار الفيديو.
وكان رئيس اللجنة القانونية في الكنيست نيسان سلومينيسكي نشر معطيات أعدها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست أشارت إلى أن الميزانية المرصودة للعمل الإعلامي الإسرائيلي الرسمي تصل لخمسمئة مليون شيكل (نحو 13 مليون دولار)، موزعة بين عدة وزارات ومكاتب حكومية، وتختم معاريف بأنه رغم رفع موازنة العمل الإعلامي في السنوات الأخيرة لم يكن لهذه الزيادة أي تأثير حقيقي على الأداء السياسي الإسرائيلي على أرض الواقع.