توقع مصدر حكومي رفيع المستوى تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، بسبب رفض البنوك تجديد عمليات الإقراض لها، واستمرار الاحتلال حجز أموال السلطة.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ 
الحكومة كانت تسعى من خلال قروض البنوك إضافة لبعض أموال الجباية الداخلية لتوفير قيمة الـ60% من الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين التابعين للسلطة الفلسطينية، مضيفًا "الأمر سيكون الآن صعباً".
وتوّقع المصدر الحكومي ذاته، أن تواجه الحكومة أزمة حقيقية في صرف الرواتب عن شهر مارس الجاري، وقد تتأخر عملية الصرف لأسابيع إضافية لحين توفير مبالغ مالية لذلك.
وكان جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، قال إن القطاع المصرفي الفلسطيني، وصل إلى المرحلة الأخيرة من قدرته على إقراض الحكومة التي تعاني من أزمة سيولة بسبب حجب إسرائيل إيرادات المقاصة التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية.
وأضاف "البنوك لديها قدر يسير من إقراض الحكومة للشهر القادم، ، وفي حال استمرت أزمة السلطة المالية وحجب إيرادات المقاصة الشهرية فإن البنوك لن تكون قادرة على الإقراض، وبالتالي ندخل في أزمة أكبر من الحالية".
وتواصل "إسرائيل" للشهر الثالث على التوالي، حجب إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60٪ من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية).