لم يكن مؤتمر وزارة الداخلية الذي استعرض اعترافات المتورطين بمحاولة زعزعة الأمن في غزة جديدا -وفق ما ذهب إليه البعض- لكن خطورته تكمن في إصرار قيادة السلطة إنتاج تجاربها الفاشلة بنشر الفوضى في القطاع التي كان أولها خطة "الخمسة بلدي" عقب فوز حماس بالانتخابات (2006)، تلك المهمة التي جرى التخطيط لها وتنفيذها من القيادي المفصول محمد دحلان وفشلت فشلا ذريعا.
لكن الأخطر من ذلك وفق ما يرى مراقبون أن ما جاء في المؤتمر من تزويد عناصر أمنية لضباط كبار هاربين من غزة بالمعلومات خصوصا تلك التي تخص المقاومة الفلسطينية والتي ثبت لاحقا أنها تصل للمخابرات الاسرائيلية، ونتيجتها كان اغتيال عدد من عناصر المقاومة وقصف منازل وغيرها من الأهداف، تؤكد أن ما قام به الاحتلال كان اعتمادا على تلك المعلومات.
ومع ذلك، فإن الحديث عن نقل معلومات للاحتلال أيضا جرى تداوله في أوقات سابقة لاسيما بعد كل عدوان تعرض له قطاع غزة بدءًا من حرب الفرقان وصولا إلى معركة العصف المأكول، فقد كشفت الأجهزة الأمنية في غزة عن نشاط أمني لعناصر من أجهزة أمن السلطة السابقة هدفها التعرف على أماكن إطلاق الصواريخ وأماكن تخزينها وتحركات رجال المقاومة، وجرى القبض على بعضهم، بل إن رئيس جهاز الأمن الداخلي العميد محمد لافي كشف خلال يوم دراسي نظمه مركز فلسطين للدراسات الاستراتيجية حول التنسيق الأمني قبل شهر تقريبا أن العملاء الذين يعملون بشكل مباشر لصالح الاحتلال قليلون جدا وأن العملاء الذين يعملون بشكل غير مباشر من خلال تخابرهم مع ضباط في الأجهزة الأمنية خارج قطاع غزة هم الأكثر ومنهم من ثبت أن المعلومات التي نقلها لمشغليه من ضباط الأجهزة الأمنية قد استفادت منها مخابرات الاحتلال.
ومع ذلك فإن السؤال المطروح: هل هذا السلوك فردي من بعض ضباط الأمن المتصلين مع الاحتلال ومخابراته أم توجه السلطة في إطار سياسة التنسيق الأمني؟
يبدو أن الإجابة تجمع بين كلا الفرضيتين فالسلطة مقرة بوجود التنسيق الأمني وكثيرا ما تحدث أسرى سابقون لدى الاحتلال عن تفاجئهم بالمعلومات التي لدى مخابرات الاحتلال، والتي أدلوا بها سابقا لأجهزة أمن السلطة، إلا أن مصادر أمنية أشارت إلى أن إقرار السلطة لهذا العمل الأمني أدى إلى كسر الحاجز النفسي لدى ضباط وأفراد في أجهزتها الأمنية وباتوا يبيعون معلوماتهم لمخابرات الاحتلال في جهد ووقت إضافي أو بطريقة (الأوفر تايم).
هكذا يتضح أنه لا يمكن نفي خطورة ما أورده مؤتمر وزارة الداخلية من معلومات من معلومات، بل إن الأخطر من ذلك هو الدفاع المستميت من أجهزة أمن السلطة في رام الله والمتحدثين باسمها عن سلوك العناصر الهاربة بدلا من الذهاب على الأقل إلى التحقيق فيما ذكر من معلومات لكن من الواضح أنهم مصرون على تبرير السلوك الأمني المتكرر من ضباط غالبهم موجود في مدينة رام الله.
من هنا فإن المخاوف تكمن في استمرار هذا النشاط الكبير في البحث عن معلومات عن المقاومة ورجالها بحجة "الوقوف مع الشرعية" والتهوين من سماع الأخبار الخاصة بنقل تلك المعلومات للاحتلال فيصبح المجتمع معتادا على تلك الظاهرة.