بعدما أعلنت نتائج انتخابات الكنيست "الإسرائيلية"، عن فوز حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو؛ وحصاده على أعلى الأصوات بمعدل 30 مقعدًا، فمن الواضح أن النظر سيتوجه نحو مزيد من العنصرية اتجاه العرب، وكذلك نحو التهويد وفرض ما يعرف بـ"يهودية الدولة".
وسبق أن أعلن نتنياهو ( مايو/ أيار) العام الماضي، عزمه طرح مشروع قانون "دولة القومية اليهودية" على الكنيست في دورتها الحالية، وخلال جولته الانتخابية صرّح في مقابلة مع الإذاعة العامة "الإسرائيلية" أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في حال فوزه بالانتخابات التشريعية، وأن أي حكومة برئاسته لن تقوم بتنفيذ أي انسحاب، ولن تقدم أي تنازل، كما أنها لن تقوم بتقسيم مدينة القدس.
ذلك كله يشكل خطرا على مستقبل القضية الفلسطينية، وفق قول محللين ومختصين في الشأن الإسرائيلي.
ناجي البطة مختص بالشؤون الاسرائيلية أعرب عن قلقه من نتائج الانتخابات "الإسرائيلية"، قائلا "هي الأخطر منذ عقود على القضية الفلسطينية".
وأضاف البطة لـ"الرسالة" إنّه "سيتمخّض عن الانتخابات قرارات على الأرض وليست على الورق، وستكون ممارسة عملية يمكن اللجوء إليها بفرض وقائع، دون التطرق لها إعلاميًا".
التمويه اليميني الذي لعبه الليكود في الانتخابات الأخيرة، تثبت دهاءه برأي البطة، ويقول "النتائج أعطت مؤشرات بما سيكون خلال المرحلة المقبلة، فهنالك خطر قادم داهم على الفلسطينيين عقب هذا الفوز".
وأكد أنّ النتائج هي بمثابة صفعة وتحدٍ غير مسبوق لرغبة الإدارة الأمريكية، لا سيما بعد ابداء البيت الأبيض امتعاضه من نتنياهو بسبب تصرفاته.
وأضاف البطة أنّ أخطر تهديد يواجه الفلسطينيين بعد فوز حزب الليكود اليميني، يتمثل بيهودية الدولة، ورفع الغطاء عن جميع حقوق الفلسطينيين بالداخل المحتل، ومصادرة حقوقهم السياسية، وتهميشهم على الخارطة.
أوجه العنصرية
بدوره قال فايز رشيد الخبير في الصراع العربي "الإسرائيلي" إن قانون الدولة اليهودية سيكون أكثر عنصرية إن جرى إقراره.
وأوضح رشيد أن مشروع يهودية الدولة، ينص على أن "إسرائيل" هي "دولة الشعب اليهودي"، بمعنى هي لأبناء الديانة اليهودية في العالم، ويتحدث هذا المشروع عما يسمى "أرض إسرائيل الكاملة" وهي التي تعني بالمفهوم الصهيوني "أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر".
ولفت رشيد إلى أن مشروع نتنياهو إذا ما تم إقراره يعني منح اليهود الأولوية في مجالات الحياة كافة، في التعليم، والسكن، وامتلاك الأرض والبيوت، وسيلغي المكانة الرسمية للغة العربية، مؤكدًا أنه سيؤثر في الثقافة والتاريخ العربي.
وشدد على أنه حال إقرار المشروع فإن ذلك يلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتصبح المرجعية في كل شيء بما في ذلك القضاء، للقيم اليهودية وليس القوانين والقيم الديمقراطية، ويعطي الأفضلية لليهود في المجالات كافة دون ذكر أهل البلاد الأصليين من الفلسطينيين.
في المقابل يقول البطة إن الخارطة المستقبلية التي سيسير وفقها نتنياهو، هي "القدس"، وكيف أن يحكم السيطرة عليها.
وأضاف البطة لـ"
"، إنّ القدس هي النقطة الأضعف والمنطقة الأكبر خطرًا في البرنامج اليميني القادم، "وأخشى أن تنفجر الأمور بالداخل إذا ما تم إقرار التقسيم الزماني والمكاني بها".
النائب العربي في الكنيست (الإسرائيلي) سابقًا الدكتور جمال زحالقة، بدوره قال لـ"" إن نتنياهو يريد أن يصل لحالة من الاعتراف بـ"إسرائيل كدولة يهودية"، وهو يريد أن يثبت بالقانون التشريعات العنصرية التي تعطي للمحكمة العليا "الإسرائيلية" الحق في إصدار أحكام تعارض السياسات الحكومية كونها نابعة من "دولة يهودية".
وأوضح زحالقة أن من قائمة المخاطر التي تهدد الفلسطينيين في ظل مشروع الدولة اليهودية، أنه يمنح شرعية لقوانين التمييز القائمة، والتي تتكون في 55 بندًا ضد العرب.
ودعا السلطة الفلسطينية إلى طرح موقف فلسطيني يدعو إلى عدم قبول أي نوع من التفاوض ما دامت "إسرائيل" تعرف نفسها بـ"دولة يهودية".
في حين طالب الكاتب البطة، السلطة بإعلان حلّ نفسها، وإجراء انتخابات فلسطينية مقابلة للانتخابات "الإسرائيلية" لضخ دماء جديدة بالمشهد الفلسطيني، قائلًا "السلطة عبء على المشروع الوطني الفلسطيني في ظل تواطؤها مع الاحتلال".
يشار إلى أن الكنيست "الإسرائيلي" اتخذ في 16/7/2003 قرارًا بضرورة تعميق فكرة "يهودية الدولة" وتعميمها على دول العالم، ومحاولة انتزاع موقف فلسطيني.