قدم نواب روس للبرلمان مشروع قانون لمساندة التمويل الإسلامي، سعيا إلى اجتذاب تدفقات رأس المال في وقت اشتد فيه الركود الاقتصادي ولا تبدو علامة على قرب رفع العقوبات الغربية على البلاد.
ويقترح المشروع الذي أرسل إلى دوما الدولة المجلس الأدنى من مجلسي البرلمان هذا الأسبوع السماح للبنوك بالاشتغال في الأنشطة التجارية وهو مفهوم رئيسي في الكثير من هياكل المعاملات المستخدمة في منتجات التمويل الموافقة للشريعة الإسلامية.
ومع أنه لا تزال توجد عقبات أخرى كثيرة فإن المشروع ينظر إليه باعتباره خطوة أولى لحفز تطوير قطاع سجل نموا في خانة العشرات في عدة بلدان خليجية وفي جنوب شرق آسيا، لكنه يلقي صعوبات في الانطلاق في روسيا.
وقال دميتري سافيلييف، عضو لجنة أسواق المال في الدوما "في فترة من الحصار الاقتصادي الكامل تقريبا من جانب الغرب والولايات المتحدة يجب على بنوكنا إيجاد سبل جديدة لاجتذاب الاستثمار".
وقد أدت العقوبات التي فرضها الغرب على مسؤولين روس وشركات روسية كبيرة بسبب دور البلاد في أزمة أوكرانيا إلى تجفيف سبل الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. وساهم الهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية في تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع انكماشه ثلاثة في المائة على الأقل هذا العام.
ويجب أن يجتاز مشروع القانون ثلاث قراءات في مجلس الدوما قبل أن ينتقل إلى المجلس الأعلى ثم إلى مكتب الرئيس فلاديمير بوتين لتوقيعه ليصبح قانونا.
ويقول خبراء إنه سيتعين أن يقر المشرعون تعديلات أخرى في مجالات مثل الضرائب قبل أن يتسنى تطوير القطاع على أكمل وجه. وأضافوا أن التعديلات سيستغرق إقرارها عاما على الأقل.