هدد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بفرض عقوبات على "شخصيات كبيرة" في جنوب السودان بسبب تحركات أو سياسات تهدد الأمن والاستقرار، بعد أن فشل زعماء هذه الدولة الوليدة في إبرام اتفاق سلام.

وفي بيان صدر بالإجماع، أعربت الدول الأعضاء في المجلس عن "خيبة أملها الكبيرة" حيال الفشل الأخير للمفاوضات بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار، مذكرة بـ"نيتها فرض عقوبات على من يهددون السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان".

وحذر مجلس الأمن من "خطورة الوضع في جنوب السودان"، وطالب طرفي الصراع بالتوصل إلى اتفاق شامل وإصدار أوامر واضحة لأتباعهما تحظر جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، دون مزيد من الإبطاء.

وفي معرض تعليقه على هذا التهديد، قال مندوب جنوب السودان لدى مجلس الأمن الدولي، فرانسيس دينق، إن "العقوبات في هذا المنعطف الحرج من التاريخ... لن تؤدي سوى لتدمير الاقتصاد وزيادة الضغوط الاقتصادية على أناس يعانون ويشعرون باليأس بالفعل".

وأضاف أن من المفارقات أن الولايات المتحدة التي ساعدت جنوب السودان في الحصول على استقلاله عام 2011، "تقود نوعاً من العداء تجاه" البلد الآن.

وتزامن صدور بيان مجلس الأمن مع تمديد برلمان جنوب السودان لولاية الرئيس سلفاكير ثلاث سنوات أخرى حتى 2018، في ظل استياء المعارضة. وصوَّت ثلثا النواب لصالح القرار الذي يتضمن كذلك التمديد للبرلمان.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس لجنة الإعلام في البرلمان، توماس كوندو، القول إن الإجراء ضروري من أجل السلام والاستقرار في ظل التمرد الذي يقوده مشار.

وقال كوندو "نعتقد أن ثلاث سنوات ستمنح فرصة لإقرار السلام حتى نتهيأ جميعنا لإجراء إحصاء سكاني، وبعده يمكننا تنظيم انتخابات حرة ونزيهة".

وانزلق جنوب السودان إلى صراع في ديسمبر/كانون الأول 2013 حين أدت أزمة سياسية إلى اندلاع قتال بين قوات موالية للرئيس سلفاكير ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق رياك مشار.

ونكأ الصراع جروحا عرقية تضع قبيلة الدينكا التي ينتمي لها سلفاكير في مواجهة قبيلة النوير التي ينحدر منها مشار.

الجزيرة نت