أعلن المحامي المصري سمير صبري، تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة، بناء على دعوى أقامها، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منظمة إرهابية.

واعتبر مصدر قضائي أنه بمقتضى هذا التنازل، يصبح الحكم "غير قائم"، والطعن عليه من الحكومة المصرية، والمقرر النظر فيه غدا السبت "غير مقبول".

وأكد صبري (مقيم دعوى طالبت باعتبار حركة حماس إرهابية)، أنه تنازل عن حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية.

وأوضح صبري في بيان له، اليوم الجمعة، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، أن قراره جاء "منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية".

وأضاف أنه يترك "للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة العربية".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في 11 مارس/ آذار الجاري، الطعن عليه، وحددت غدا السبت (28 مارس/ آذار الجاري)، لنظر أولى جلسات الطعن.

وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، فإن "التنازل عن الحكم، يقضي بالتنازل عن الحق الصادر به".