غزة-شيماء مرزوق-الرسالة نت
قال مراقبان فلسطينيان لـ"الرسالة نت"، "إن خلافات حادة هزت أروقة اللجنة المركزية لحركة فتح بعد الحديث عن استحداث منصب نائب لرئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس".
وهذا المنصب وفق أراء مراقبون مطلعون على أوضاع حركة فتح فإن كرسي نائب رئيس السلطة أضحى مغرياً لعدد كبير من قيادات فتح الذين صعدوا إلى اللجنة المركزية بعد إقامة المؤتمر السادس للحركة العلمانية في بيت لحم في صيف العام 2009.
وترددت أنباء عن طرح تعيين نائب لعباس أكثر من مرة في اجتماعات مركزية فتح، إلا أن الصراعات الداخلية بين أعضاء المركزية حالت دون اتخاذ القرار حتى الآن.
تفادي الأزمات
ويؤكد المحلل السياسي هاني حبيب، على ضرورة وجود نائب للرئيس بشكل دائم لتفادي الأزمات الدستورية والخلافات التي قد تحدث في حال غياب عباس, موضحاً أنه في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات قاوم بكل الوسائل أن يكون له نائب, ولذلك عندما توفي كان هناك أزمة دستورية في إيجاد رئيس بديل.
واعتبر حبيب أن السلطة الفلسطينية هي شكل من أشكال الأنظمة الديكتاتورية والتي يرفض فيها الرؤساء تعيين نواب لهم, وذلك لاعتقادهم بأنهم سيبقون رؤساء إلي الأبد.
ونوه إلى أن السبب وراء استحداث منصب نائب الرئيس هو إعلان عباس عدم نيته الترشح, بالإضافة إلي عدم وجود مناخ مناسب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
لكن الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، شكك في قانونية هذا الإجراء في حال تم, موضحاً أن القانون الأساس لا يحتوي على أي نصوص دستورية فيما يتعلق بتعيين نائب لرئيس السلطة, وبالتالي لا يمكن استحداث مثل هذا المنصب دون العودة للآليات القانونية وهي التصديق من المجلس التشريعي.
وحول الخلافات داخل اللجنة المركزية لحركة فتح لاختيار الشخص المناسب للمنصب، أشار عوكل إلي أن هذه الخلافات من الطبيعي أن تحدث عن اختيار منصب من العيار الثقيل, قائلاً: "في النهاية يجب أن يتم التوافق بشكل دستوري", مضيفاً بأنه من غير المقبول أن تبقي الرئاسة حكراً على حركة فتح.
غير قانوني
ولفت عوكل إلي ضرورة تعيين نائب لرئيس حركة فتح ولرئيس منظمة التحرير وذلك خوفاً من تكرار الفراغ الدستوري والأزمة التي نشبت عقب وفاة الرئيس عرفات.
وحول الشخص الأنسب للجلوس على كرسي نائب الرئيس أكد حبيب بأن القيادي في حركة فتح محمد غنيم رفض المنصب بالرغم من وجود توافق في فتح عليه وذلك لأنه لا يرغب في أن يكون في منصب شائك كهذا.
وأوضح حبيب بأنه من المفترض أن توضع نصوص دستورية لتحدد صلاحيات النائب, مؤكداً أن النائب في الغالب يكون دوره بروتوكولياً ولا يحظى بأي صلاحيات إلا في حال غياب الرئيس فتنتقل إليه جميع الصلاحيات.
ونوه إلي عدم وجود نصوص قانونية واضحة وذلك نظراً لان القانون الفلسطيني وضع على مقاس الرئيس الراحل ياسر عرفات وكأنه سيبقي رئيس إلي الأبد ولذلك تبقي الكثير من مواد الدستور في القانون الأساسي فيها التباس وغموض.