قال عبد العليم دعنا عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية، إن المجلس التشريعي هو المخول بتعيين منصب نائب الرئيس أو الرئيس في حال غيابه.
وأكد دعنا في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" مساء الثلاثاء، أن قيادة حركة فتح تعتبر نفسها وصية على الشعب الفلسطيني وتفصل في الأمور الحساسة دون مشاورة الفصائل، مشددا على أن تعيين منصب للرئيس من "فتح" لوحدها هو أمر "غير شرعي".
وأضاف " من يخلف الرئيس في حال غيابه هو رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، لكن حركة فتح لا تعترف بالمجلس التشريعي أو أي عضو فيه وتواصل تعطيله، وتفصل في الأمور المتعلقة بالشعب دون التشاور مع الفصائل الفلسطينية".
وأوضح دعنا أن قرار تعيين منصب نائب الرئيس يجب أن يعرض على جميع المؤسسات الفلسطينية وبالتشاور لأنها مسألة مهمة جدا.
وطالب فتح بضرورة تطبيق القانون الفلسطيني الأساسي والذي ينص على أن رئيس المجلس التشريعي من يتولى منصب الرئيس إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.
وكان عضو اللجنة التنفيذية أسعد عبد الرحمن، قال إن "الحوار دائر حالياً بجدية حول تعيين نائب للرئيس محمود عباس، باعتباره أمراً طبيعياً ومؤسّسياً لتجنيب الوضع الفلسطيني الكثير من الصراعات والمنزلقات غير المرغوبة".