الخليل- الرسالة نت
أكد عدد من النواب الإسلاميين في الضفة الغربية أن عدد من موظفي المجلس التشريعي في رام الله يتلاعبون بصرفيات مكاتبهم منذ شهر كانون أول 2009، حيث تم إيقاف صرفيات كافة مكاتب النواب الإسلاميين فقط.
وقال متحدث باسم هؤلاء النواب أن إبراهيم خريشة بمعاونة موظف آخر(المسئول المالي للمكاتب في المجلس) قاموا بعمل صرفيات لمكاتب نواب عن حركة فتح في الوقت الذي منعت هذه الصرفيات عن مكاتب النواب الإسلاميين.
وأكد ذات المصدر أن النواب أعلنوا منتصف الأسبوع الحالي أنهم سيتوجهون إلى القضاء لتحصيل مستحقات مكاتبهم المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني والمقدرة بـ(8000) شيكل لكل مكتب والتي تصرف لموظفي المكاتب والعاملين فيها.
وأشار المصدر أن النواب الإسلاميين طالبوا المسئول المالي في المجلس التشريعي بصرف هذه المخصصات من اجل إعطاء موظفي المكاتب مخصصاتهم المتراكمة منذ أربعه أشهر إلا انه زعم أنها لم تصرف بسبب عدم اعتماد الموازنة الخاصة لعام 2010، وبعد التصويت من قبل حكومة فياض على الموازنة بالقراءة الأولى والثانية وتم المصادقة عليها من قبل أبو مازن أعطى وعودا بعمل صرفيات للمكاتب إلا أن هذه الوعد لم ينفذ حتى الآن.
وأضاف أن نوابا آخرين من فصائل أخرى أكدوا بان الموظف المذكور قام بصرف مخصصات مكاتب نواب حركة فتح بتاريخ 9/3/2010 و13/3/2010 عن شهر كانون أول 2009 وكانون ثاني وشباط 2010 ولم يفعل ذات الأمر مع النواب الإسلاميين.
وفي إطار المداولات بين المسئول المالي في المجلس والنواب المقطوعة مخصصات مكاتبهم اتضح أن العامل الأساسي الذي يقف وراء هذا التصرف هو الدعوة لعقد جلسات المجلس التشريعي التي أعقبها مؤتمر صحفي قبل ما يقارب الشهرين.والتي دعا إليها رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك والتي أحبطها نفس الموظفين الذين أغلقوا باب القاعة أمام النواب ومنعوهم من عقد الجلسة.