تعاني الضفة المحتلة من أزمة مستفحلة في ارتفاع الأسعار، لم تستطع الحكومة السيطرة عليها، في ظل تلاعب التجار بالأسعار واحتكارها دون حسيب أو رقيب.
وأعرب المواطنون عن تذمرهم من ترك كبار التجار "الحيتان" يتلاعبون في الأسعار رغم علم الحكومة بذلك، "في وقت تهرول فيه لمعاقبة صغار التجار وفرض غرامات عليهم.
واعترفت الحكومة في أكثر من حديث عبر مسؤوليها بعجزها عن ضبط الأسعار، وأن هناك نقصا كبيرا في السلع.
نزيف الأسعار
ولم تترجم تصريحات وزير الاقتصاد في حكومة اشتية، خالد العسيلي، بأنه "سيمنع التجار عن رفع أسعار السلع الأساسية المستوردة سابقا والموجودة بالأسواق"، من الارتفاع المكوكي للأسعار خلال اليومين الماضيين.
ويلمس سكان الضفة المحتلة ارتفاعات متتالية للأسعار وخصوصا على السلع الاستراتيجية والأساسية، وهو ما زاد تذمرهم ودعاهم لضرورة إيجاد حلول عاجلة توقف نزيف الأسعار.
وأكد العسيلي أن السلع ستبقى بنفس الأسعار وبالتكلفة القديمة، "كذلك لن يسمح للتاجر بالامتناع عن البيع وإلا ستتم ملاحقته قانونيا"، لتذهب تأكيداته أدراج الرياح.
بدوره، أكد الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور بكر اشتية، أن "الأسوأ في قضية ارتفاع الأسعار لم يصل بعد، فالأزمة مستقبلا ستزداد".
وشدد على ضرورة أن تضبط وزارة الاقتصاد عملية ارتفاع الأسعار، "ونحن بحاجة لفريق تخطيط للسلع الاستراتيجية".
وقال اشتية في حديث لـ "الرسالة نت" أنه "لا بد من المساواة بين الزيادة العالمية والزيادة في الأسواق الداخلية مع وجود دعم على السلع الأساسية".
وأضاف: "لذلك تبقى القضية الأساسية، هل هناك رقابة على الموضوع أم لا، وأنا أشكك في وجود جهة رقابية في ظل غياب المجلس التشريعي".
وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها خلال الأيام الأخيرة، الأرز والسكر والطحين وزيت الذرة.
وارتفع سعر زيت الذرة الصافي من 30 شيكلا إلى 40 شيكلا، بينما ارتفع سعر شوال الأرز من 120 شيكلا إلى 140 على الأقل.
كما ارتفع سعر رطل السكر بما لا يقل عن ثمانية شواكل، وكذلك الأمر بالنسبة للسمنة والبقوليات والطحين.
وغرّد الناشط في الضفة المحتلة، محمد عايش: "السلطة تحاول تقزيم المشكلة في التجار الصغار وتركت حيتانها ومؤسساتها تنهب الناس، ثم تقول اتصلوا وارفعوا شكوى على من يرفع الأسعار!".
وأكد عايش أن كبار التجار يتحكمون في الأسواق، دون حسيب أو رقيب، "ومن حُررّت بحقه مخالفات هم صغار التجار".
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة أيبك "رائدة في بيع السلع الاستهلاكية" حققت أرباحا صافية بلغت 21.22 مليون دولار في النصف الأول من 2021، ليصل نمو الأرباح 135.33% على أساس سنوي.
ويعد طارق عباس ابن رئيس السلطة محمود عباس، وزهير العسيلي ابن وزير الاقتصاد الحالي، أبرز أعضاء مجلس إدارة شركة أيبك.
في حين تعود ملكية شركة عزيزة "رائدة في توزيع الدجاج بالضفة والتي تتحكم بأسعار السوق" لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي الذراع الاستثماري لباديكو القابضة والتي يرأس مجلس إدارتها بشار المصري.
ويرى الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، أن بمقدور الحكومة التدخل بالرقابة على الأسواق بشكل فعال، وأن تعتبر أي تلاعب بالأسعار يرقى إلى مستوى جريمة اقتصادية كبيرة.
وأكد عبد الكريم أن ذلك يتطلب رقابة وتنظيما من الحكومة، وليس بالضرورة أن تراقب كل المحلات، أو أن تضع شرطيًا على باب كل محل، بل بالتعاون بين وزارتي المالية والاقتصاد.
وقال إن هناك بيانات مقاصة وبيانات جمركية لكبار التجار الذين يستوردون السلع، إذ تعرف المالية حركة التجارة وكميتها ومتى تم الاستيراد والمخزون الكافي، وبالتالي يتم محاسبة التجار على الأسعار التي صرحوا عنها ودفعوا عليها جمارك، وتقديم نموذج بعقاب أحد التجار معاقبة شديدة".