احتجزت إحدى الجماعات المتشددة اليسارية في تركيا أحد القضاة في اسطنبول وهددوا بقتله في بيان نشروه على موقعهم على شبكة الإنترنت.
واتخذت السلطات التركية إجراءات أمنية مشددة ونشرت عشرات الجنود من عناصر القوات الخاصة وأجلت المواطنين من مبني المحكمة.
ونشر موقع "حزب جبهة تحرير الشعب الثورية" على الإنترنت صورة للقاضي مع مسدس موجه إلى رأسه لتأكيد تهديدهم.
ويترأس القاضي لجنة التحقيق القضائية التي تتولى التحقيق في ملابسات مقتل أحد الشباب الأتراك العام الماضي خلال المظاهرات المناوئة للحكومة التي كان يقودها رجب طيب أردوغان قبل أن يصبح رئيسا للبلاد بعد ذلك.
وبثت قنوات التلفزة التركية لقطات لعشرات الجنود يتمركزون حول المبنى ويمنعون مرور أحد في المناطق المجاورة.
ويحمل الخاطفون الحكومة التركية والحزب الحاكم مسؤولية مقتل الشاب التركي والذي توفي عن 15 عاما بعدما قضى نحو 9 أشهر في غيبوبة تامة بعد إصابته بالرصاص في إحدى المظاهرات في اسطنبول.
وطالبت جبهة تحرير الشعب الثورية على موقعها بأن يعترف الضابط المسؤول عن قتل الشاب بشكل مباشر على وسائل الإعلام وأن يتم محاكمته "في محكمة الشعب" وكذلك طالبت بإسقاط التهم التي وجهت لجميع المعتقلين في المظاهرات.
وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبي الجبهة منظمة إرهابية حيث كانت مسؤولة عن تفجير انتحاري استهدف السفارة الأمريكية عام 2013 كما شنت هجوما في اسطنبول عام 2001 قتل فيه سائح استرالي واثنين من رجال الشرطة.