توفي المدعي العام التركي، محمد سليم كيراز، متأثرًا بجراحه البالغة التي أصيب بها خلال احتجازه من قبل شخصين، ظهر الثلاثاء، في القصر العدلي بإسطنبول.
وأفاد مدير الصحة في إسطنبول سلامي ألبايراق، في حديثه للصحفيين أمام مستشفى فلورانس نايتغيل، التي كان يعالج بها كيراز، أن المدعي العام وصل إلى المستشفى في حالة خطيرة، عقب إطلاق النار عليه من قبل إرهابيين في القصر العدلي، وأنه توفي رغم كل المحاولات التي قام بها الأطباء.
من ناحيتها، أشارت رئيسة جامعة المعرفة بإسطنبول تشاولان تشيفتشي، أن كيراز وصل إلى المستشفى مصابًا في رأسه وصدره، وكان عاجزًا عن التنفس، وقلبه متوقف تمامًا، وأن الأطباء أدخلوه إلى العملية فور وصوله، إلى أنه توفي مباشرة.
وكان قائد شرطة إسطنبول، سلامي التينوك، أعلن أن الأخيرة قتلت ناشطين اثنين في مجموعة تركية سرية من اليسار المتطرف، احتجزا الثلاثاء لساعات عدة قاضيا في محكمة المدينة، فيما أصيب القاضي خلال العملية بجروح بالغة.
وقال التينوك للصحفيين إن "المدعي نقل إلى المستشفى في وضع بالغ الخطورة، وتم قتل الإرهابيين في العملية"، وذلك بعد بضع دقائق من تدخل الوحدات الخاصة للشرطة ضد من احتجزا الرهينة داخل قصر عدل إسطنبول.
وأضاف التينوك: "بذلنا ما في وسعنا" لضمان استسلام الخاطفين، لافتا إلى أن الشرطة تدخلت "حين أطلقت عيارات نارية" في القاعة التي كانا يتحصنان فيها.
وسمعت انفجارات عدة وإطلاق نار كثيف من خارج المبنى الذي سرعان ما لفه الدخان.
وأوضح قائد الشرطة أن الخاطفين المنتميين إلى الجبهة الثورية لتحرير الشعب، المعروفة بتنفيذها اعتداءات عدة في تركيا منذ التسعينيات، دخلا بعيد الظهر إلى مبنى المحكمة، واحتجزا القاضي محمد سليم كيراز.
وكانت الجبهة الثورية توعدت بقتل رهينتها إذا لم تلبَّ مطالبها.
وكلف هذا القاضي بالتحقيق في ملابسات وفاة الفتى بركين ايلفان الذي قضى في 11 آذار/ مارس 2014، بعد غيبوبة استمرت 269 يوما، جراء إصابته بقنبلة مسيلة للدموع أطلقتها الشرطة في إسطنبول خلال تظاهرة في حزيران/ يونيو 2013.