استشهد تسعة فلسطينيين من الضفة المحتلة برصاص الاحتلال (الإسرائيلي)، واعتقل 1225 مواطنا في مختلف مناطق الضفة والقدس وقطاع غزة، خلال الربع الاول للعام 2015.

وأشار مركز أحرار لحقوق الإنسان في بيان تلقت "" نسخة عنه، إلى أن الاعتقالات في الربع الأول من عام 2015 جاءت أعلى من الاعتقالات التي تمت خلال العام الماضي في ذات الفترة الزمنية،  حيث بلغ عدد المعتقلين في الثلاثة شهور الأولى من عام 2014 (1059) معتقلا فلسطينيا.

ولفت المركز الحقوقي إلى أن مدينة القدس شهدت أكبر عدد من حالات الاعتقال، حيث بلغ عددها 397 حالة اعتقال، تليها بعد ذلك مدينة الخليل بواقع 304 حالات اعتقال، ومن ثم محافظة رام الله والبيرة 195 اعتقال، تليها نابلس 130 اعتقال، وجنين جنين 91 اعتقال، وبيت لحم 81 اعتقال، وقلقيلية 43 حالة اعتقال، وطولكرم 38 اعتقال، وسلفيت 12 حالة اعتقال، وأريحا والاغوار 6 اعتقالات، وطوباس 3 حالات اعتقال.

وأوضح أن قطاع غزة شهد اعتقال 54 فلسطينيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2015، جرى اعتقال العدد الأكبر منهم أثناء محاولتهم التسلل عبر الاسلاك الشائكة واجتيازهم حدود القطاع نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

في حين تم اعتقال بعضهم من عرض البحر أثناء ممارستهم مهنة الصيد على مراكبهم وقواربهم، كما تم اعتقال عدد من التجار الفلسطينيين الغزيين على معابر غزة أثناء سفرهم.

ووثق المركز الحقوقي اعتقال 84 سيدة فلسطينية خلال نفس الفترة الزمنية، جرى اعتقال العدد الأكبر منهن في مدينة القدس المحتلة، وأشار أنه غالبا ما يتم إطلاق سراحن لاحقا بعد ساعات أو أيام بعد إجراء تحقيقات معهن من قبل الاحتلال.

في حين يواصل الاحتلال اعتقال 22 أسيرة فلسطينية في سجن "هشارون" أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ 13 عاما وتقضي حكما بالسجن مدته 17 عاما.

وعن اعتقال الأطفال الفلسطينيين، أشار المركز الحقوقي في تقريره إلى ارتفاع وتيرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين خلال الريع الأول للعام 2015، حيث بلغ عدد المعتقلين الأطفال خلال تلك الفترة  151 حالة اعتقال، تتركز معظمها في القدس والخليل.

في حين يبلغ مجموع الاطفال الاسرى داخل سجون الاحتلال ما يزيد عن 230 طفلا فلسطينيا.

وذكر مركز أحرار أن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل اعتقال 16 نائبا فلسطينيا في سجونه ومعتقلاته، وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، بالإضافة لوزيرين اثنين.

أما بشأن أعداد المعتقلين الفلسطينيين المتواجدين في سجون الاحتلال، أوضح "أحرار" في تقريره  أن قرابة 5600 أسير فلسطيني محتجز في سجون الاحتلال في ظل ظروف صعبة وقاسية.

وعن اعتداءات الوحدات الخاصة الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فقد رصد المركز الحقوقي خلال الربع الأول من عام 2015  ما يقرب من 70 اعتداء على الأقل،  ما بين اقتحام لغرف الاسرى، وضرب ورش بالغاز نفذتها الوحدات الخاصة الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وغرفهم .

وقد تركزت هذه الاعتداءات والانتهاكات في سجون الجنوب وبالتحديد سجون "ريمون" و"إيشل" و"نفحة"، والتي استمر التوتر فيها خلال هذه الفترة الزمنية.

وأشار البيان إلى أن  16 أسيراً مريضا يقبعون في مستشفى سجن الرملة، يواجهون خطرا حقيقيا محدقا بصحتهم وحياتهم بشكل عام، في ظل الإهمال الطبي المتعمد.

وقال المركز الحقوقي أحرار إن 30 أسيرا فلسطينيا معتقلين قبل اتفاقية "أوسلو" يماطل الاحتلال في الافراج عنهم بعد أن كان من المقرر الافراج عنهم ضمن دفعة المفاوضات الرابعة والتي تنكر لها الاحتلال.

وحول محرري صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم، ذكر البيان أن عددهم وصل لثمانين أسيراً، 38 أسيرا منهم أعاد الاحتلال أحكامهم السابقة حتى اليوم.

وبين التقرير الحقوقي أنه يترافق مع عمليات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، اقتحام للمنازل وتدمير لمحتوياتها ولممتلكات المواطنين، ويتخللها في العديد من الحالات عمليات استيلاء وسرقة لبعض المبالغ المالية أو المصاغات الذهبية وحلي النساء خلال تفتيش المنازل.

وأشار إلى أن مدن الضفة الغربية عموما تعتبر مستباحة بشكل كامل من قبل الاحتلال، الامر الذي يوفر له امكانية ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

وطالب مدير مركز "أحرار" فؤاد الخفش المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التحرك لكشف تلك الانتهاكات المستمرة بشكل يومي، وطالبها برفع الغطاء القانوني عن ممارسات الاحتلال الواضحة والجلية.