تروّج دولة الاحتلال لما تسميهّ نصرا سياسيا حققته في اتفاق وقف اطلاق النار؛ بدفع قوات حزب الله لشمال نهر الليطاني واحلال الجيش اللبناني عوضا عنه في مواقعه؛ تطبيقا للقرار الأممي 1701؛ الذي يعدّ أساسا لاتفاق وقف اطلاق النار بين الاحتلال ولبنان.
ماذا تعرف عن القرار!
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، المتخذ بالإجماع في 11 آب/أغسطس 2006، كان أساسًا للاتفاق الذي أنهى الحرب اللبنانية الثانية؛ بعد حرب شنها الاحتلال؛ إثر عملية أسر ناجحة نفذها حزب الله؛ للإفراج عن الأسير سمير القنطار.
القرار يركز بشكل أساسي على سحب قوات حزب الله من جنوب الليطاني؛ ونشر قوات "اليونفيل" الدولية هناك.
لكنه؛ في المقابل أيضا يركز أيضا على ضرورة الاحترام الكامل للخط الأزرق، والسلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال السياسي للبنان داخل حدوده المعترف بها دولياً.
ورغم محاولة الاحتلال إضافة شروط جديدة تتمثل في مراقبة البحر والحدود السورية من تهريب الأسلحة للحزب؛ إلّا أنّ ذلك لا يتضمنه القرار الأممي؛ ولم يمنح الاتفاق وفقا لأوساط متابعة في لبنان حق الاعتداء على الأراضي اللبنانية مجددا؛ مع تأكيد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، "تمسكه بسيادة لبنان على كل أراضيه برا وبحرا وجوا"، وقال "علينا التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي".
 السياق السياسي!
السياق السياسي للاتفاق؛ لم ينفك عن ثلاثة أهداف رئيسية حددتها المقاومة اللبنانية وتتمثل في "اسناد غزة؛ احترام السيادة اللبنانية ووضع حد للتغول عليها؛ تحييد لبنان عن المسار السياسي العربي العام تجاه مسار التطبيع".
تفيد الأوساط السياسية المقربة من الحزب، بأن فكرة الاسناد في جوهرها متفق عليها في أروقة محور المقاومة بإبقاء الزخم عبر أشكال متعددة وفي ساحات متنوعة؛ ربما تستريح فيه لبنان؛ مع بقاء الضغط السياسي لدفع الاحتلال القبول بالاتفاق مع غزة.
ورجحت مصادر سياسية أن يدفع الاتفاق اللبناني لتهدئة المناخ السياسي؛ ودفع نتنياهو وحكومته للتوجه لعقد اتفاق مماثل في غزة؛ خاصة وان ذلك جاء كجزء من الوعود السياسية التي رددتها بعض الأوساط الأوروبية والأمريكية في زياراتها بالمنطقة.
وبينت المصادر أن هذه التحركات؛ عززها حضور روسي في التفاوض الإسرائيلي اللبناني؛ والذي شجع أيضا بدوره على إمكانية حضور دولي مماثل يدفع بتحريك بيئة التفاوض في غزة.
هذه التقديرات؛ ترى في الاتفاق حضور للبنان في عديد القضايا التي تحيد اليد الإسرائيلية فيها؛ على صعيد رسم الحدود؛ وعلى صعيد وقف الاعتداءات؛ ودفع الداخل اللبناني لحل مشكلاته السياسية الداخلية على صعيد اختيار الرئيس وغيره.
في غزة؛ لا ترى المقاومة بأن الاتفاق يمثل حرجا سياسيا لها؛ فهي تحتفظ بدور المقاومة اللبنانية وما سجلته من حضور وفداء وتضامن ونصرة ، سجل بالدم والنار.
كما أنها ترى في الاتفاق مصلحة لبلد لم يتوقف عن دوره؛ رغم ما يدور في اروقته من أزمات كبيرة سياسية واقتصادية وغيرها.
وتؤكد بأنها لم تتردد كمقاومة في الموافقة على عديد المواقف التي تسجل في نهاية الموقف انهاء للحرب؛ دون ان توافق إسرائيل لهذه اللحظة عليها.
وتدرك أيضا انها لن تعجز الحاق الهزيمة الاستراتيجية في المشروع الإسرائيلي؛ في معركة كتبت سطورها الأولى لوحدها؛ وتسجل حضورها الفريد في كتابة سطورها الأخيرة.