نفذت حكومة الحمد الله خلال الأيام الأخيرة سلسلة مناورات شكلية وعملاتية، كان أبرزها الانسحاب التكتيكي لوزير الاقتصاد محمد مصطفى من خلال تقديم استقالة لا تزال تنتظر موافقة الرئيس محمود عباس ما يعني أن التكتيك لم ينته بعد، وفي حال دخولها حيز التنفيذ فان مصطفى سيبقى في منصبه مستشارا اقتصاديا للرئيس ورئيسا لمجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، فيما تنبأ بعض العارفين "بأفلام" السلطة أن استقالته تستهدف العودة مجددا، ولكن رئيسا للوزراء.
وتعد عملية الإنزال المفاجأة التي نفذها رامي الحمد الله للقطاع الأسبوع الماضي، بمثابة مهمة استطلاعية على مسرح العمليات بعد سلسلة تهديدات تمثلت في وقف (إسرائيل) تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة، والتحركات السياسية والمالية على جبهة غزة من قبل أطراف إقليمية ودولية.
حتى قرار مجلس الوزراء بإعفاء الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء في غزة من ضريبة "البلو" حددته بمدة ثلاثة أشهر فقط، ما يؤكد أنها مناورات لامتصاص الغضب الغزي، وتجاوز الضغوط من أطراف خارجية، وإعادة التموضع مجددا، لهذا اشترطت الحكومة الالتزام بالاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء في القطاع، بحيث تقوم بتوريد ما تجبيه من أموال الكهرباء إلى الخزينة العامة، بمعنى آخر يتعامل الحمد الله مع غزة بصفته مدير شركة استثمارية، يقدم خدماته مقابل الأموال والأرباح.
مراوغة الحكومة اتجاه غزة تعتمد على التخفي من خلال وزراء غزة غير المؤثرين في اتخاذ القرارات لهذا "تم تكليف لجنة فنية منهم برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، بوضع خطة عمل على أساس قرار مجلس الوزراء رقم (17/32/07/م.و/ر.ح) للعام 2014، لحل كافة قضايا غزة وفقاً للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ"، متجاهلين أن قرارات الحكومة السابقة تتناقض بل وتتعارض في معظمها مع القاهرة والشاطئ.
وفي إطار المناورات تعيد الحكومة نشر الكمائن لغزة في ملف الإعمار معتمدة أساليب التمويه بمواصلة الادعاء أن حل جميع القضايا يتم فقط إذا أزيلت كافة العراقيل التي تعترض عمل الحكومة وخاصة تسليم المعابر، في المحصلة الحكومة تناور غزة وسهمها مكسور، وقرارها مأسور، وربما يسمع الحمد الله قريبا عبارة: "كش ملك".