الرسالة نت – خاص
أكد العقيد احمد عطا الله رئيس القضاء العسكري انه تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم في متهمين بالتخابر والعمالة مع الاحتلال الصهيوني .
وقال عطا الله في تصريح وصل " الرسالة نت " انه تنفيذ الحكم تم بعد استنفاد الأحكام كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر النقد فيه وأصبحت باتة وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكوم الحكم عليهم بالكامل .
وكانت الحكومة الفلسطينية نفذت فجر اليوم حكم الإعدام بحق اثنين من عملاء الاحتلال في مدينة غزة .
وأكد مصدر خاص لـ" الرسالة نت " أن الحكومة نفذت حكم الإعدام رميا بالرصاص في كل من العملاء "م. س " و"ن.ف " في ساعة مبكرة من فجر اليوم .
من جهته أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة، إعدام عميلين في غزة ، بإطلاق الرصاص عليهما .وأفاد المركز في بيان صحفي أن الشخصين وصلا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة عبارة عن جثتين هامدتين.
وأوضح المركز أنهما كانا محكومين بالإعدام، وكانا معتقلين لدى الحكومة ، ولم يشر المركز إلى الآلية التي تم بها إعدامهما
وكانت المحكمة العسكرية في غزة قد أصدرت بتاريخ (22-2-2009) على المتهم ناصر أبو فريح من مواليد 1976م من مرتبات الشرطة برتبة رقيب أول من سكان معسكر جباليا عزبة عبد ربه؛ حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص بتهمة قيادته احد فصائل القوات الخاصة للاحتلال و استنادًا إلى نص المادة 130 والمادة 131 والمادة 378 فقرة "أ" بدلالة المادة 89 فقرة "أ" معطوف 124 من قانون العقوبات الفلسطيني 1979م والمادة 104 من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008م.
كما حكمت المحكمة العسكرية العليا على المتهم محمد اسماعيل بالإعدام لتورطه باغتيال ثلاثة قادة استنادًا إلى مواد الاتهام، والمادة 91 / ب من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008؛ حيث أدين المتهم بالتخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصدًا بالاشتراك.
فقد أدانت المحكمة العسكرية العليا المتهم الأول "محمد إبراهيم أحمد إسماعيل" والمدعو (السبع) من مواليد 3/9/1973 من سكان مدينة رفح، بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام التي قدمت بحقه والتي تتضمن التهم التالية:
- التخابر مع جهات معادية خلافا لنص المادة (130) ونص المادة (131/أ،ب) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979، وخلافا لنص المادة (78) فقرة أ من الامر رقم (555) لعام 1959.
- القتل القصد خلافا لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979.
واعترف المتهم بوضعه عدة لاصقات على سيارات المجاهدين وتم استهداف هذا السيارات فاستشهد من استشهد وأصيب من أصيب جراء الاستهداف ومن ضمن المستهدفين الذين استشهدوا المجاهد "بكر حمدان" والذي استهدفت سيارته أمام مستشفى ناصر بخان يونس وإصابة آخرين كانوا معه في السيارة.
بالإضافة إلى استهداف المجاهد "عمرو أبو ستة" القائد العسكري في كتائب أحمد أبو الريش، بعد أن قام المتهم بوضع عبوة ناسفة تحت كرسي سيارته والتي تم استهدافها في شارع "عوني ضهير" بمدينة رفح ما أدى إلى استشهاده واستشهاد زميله في الحادث.
كما وأقر المتهم بقيامه بالتخطيط لقنص الشهيد حسام أحمد نمر حمدان والذي تم استهدافه وهو موجود على سطح منزله بمدينة خان يونس ، ناهيك عن قيامه بمساعدة الاحتلال في عدة اجتياحات من ضمنها اجتياح منطقة عُريبة برفح واجتياح آخر بمنطقة حي السلام، وقيامه بقص أسلاك عبوات ناسفة وضعت لتفجير آليات الاحتلال في منطقة الشعوت برفح.
كما وأدانت المحكمة العسكرية العليا المتهم الثاني وهو رقيب أول في سلطة فتح/ ناصر سلامة محمد أبو فريح من سكان جباليا البلد عزبة عبد ربه من مواليد 8/3/1976م بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام التي قدمت بحقه والتي تتضمن التهم التالية:
- الخيانة خلافاً لنص المادة (130) ونص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.
- التدخل في القتل خلافاً لنص المادّة (378/أ) بدلالة المادة (89/أ) معطوف عليها المادة (124) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979.
الوقائع
واعترف المتهم بأنه في عام 1998م ذهب المتهم إلى حاجز إيرز لعمل تصريح دخول الأراضي المحتلة فجلس معه ضابط المخابرات الصهيوني ويدعى (إتسكك) وطلب منه أن يتعاون معه فوافق المتهم وأخذ من الضابط مبلغ أربعمائة وثلاثين شيكل بالإضافة إلى جوال موتورولا خط ألفا وكانت المهمة التي يقوم بها المتهم في البداية عبارة عن متابعة الحدود ومراقبة كل من يحاول اجتياز السلك الحدودي أو الاقتراب منه.
واستمر العمل على ذلك الوتيرة حتى عام 2002، ثم بعد ذلك تطور عمل المتهم وأصبح يشارك مع قوات الاحتلال في الاجتياحات وذلك بعد تلقيه دورة عسكرية داخل الخط الأخضر وقد شارك المتهم في اجتياح جبل الكاشف واجتياح منطقة العثامنة واجتياح شرق جباليا الأخير (المحرقة) وتلقى مقابل ذلك مبالغ مالية.
وكان وزير الداخلية الفلسطيني فتحي حماد، أكد في وقتٍ سابقٍ أن حكومته قرَّرت تنفيذ حكم الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام "إعدام" من العملاء، بغض النظر عن موقف المؤسسات الحقوقية التي ترفض تنفيذ مثل هذه الأحكام؛ وذلك خلال الفترة القادمة.
وقال: "إن ملف العملاء به تطوُّرٌ جديدٌ؛ حيث تم التحقيق مع عددٍ من العملاء، وملفَّاتهم نضجت، وصدرت بحق عددٍ منهم أحكام بالسجن وآخرين بالإعدام، وستشهد الفترة القريبة تنفيذ أحكام الإعدام"، مؤكدًا أن الحكومة ليست مرتبطة بمواقف المؤسسات الحقوقية.
وكان استطلاعٌ للرأي أجراه مركز أبحاث المستقبل في غزة أشار إلى أن 93.6% من المواطنين يؤيدون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من قتل بريئًا، فيما عارض ذلك 6.4% فقط.
