الرسالة نت- رائد ابو جراد
أكدت القوى السياسية والوطنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية أن القرار الإسرائيلي 1650 والقاضي بتهجير الآلاف من المواطنين بالضفة إلى قطاع غزة يدشن مرحلة جديدة في اتجاه تعميق التوجهات العنصرية في السياسة الإسرائيلية والاتجاهات الحربية والعدوانية في المنطقة.
وشددت القوى خلال اجتماع عقدته في فندق الروتس بغزة أن القرار الصهيوني يشكل تواصلاً مع طبيعة المشروع الصهيوني الذي استند إلى المقولة المزورة "ارض بلا شعب لشعب بلا أرض".
واعتبر المجتمعون أن هذا القرار ذو الأبعاد التكتيكية والإستراتيجية الخطيرة، يشكل فرصة ويوفر دافعا قويا لتوحيد الجهد الفلسطيني بمختلف تياراته وفصائله وقواه وفي كل أماكن تواجده لمواجهة هذه السياسة وإلحاق الهزيمة بها، كما أكدوا على أن استعادة الوحدة الوطنية يشكل الرد الأهم على العدوانية الإسرائيلية.
وتركز النقاش على ضرورة توفير الآليات المناسبة التي تضمن الشراكة، وحشد كافة الطاقات بغض النظر عن التباينات السياسية واختلاف الرؤى والمواقف كمنطلق لتحشيد الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية من أجل إرغام (اسرائيل) على التراجع عن هذا القرار الذي يستهدف اقتلاع شعبنا من أرضه واعتماد سياسة الطرد الجماعي.
وأشارت القوى إلى أن الذرائع التي يقدمها العدو الاسرائيلي لتخفيف وطأة القرار وتبهيت تداعياته وأبعاده الخطيرة، لا ينبغي أن تنطلي على أحد فمجرد صدور القرار انما يؤشر إلى جوهر وطبيعة السياسات والتوجهات الإسرائيلية التي تنسف كل أمل أو جهد في تحقيق التسوية، وتدفع المنطقة بكليتها إلى أتون حروب وفوضى عارمة.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فعاليات لمتابعة تنسيق النشاطات بمختلف أشكالها وميادينها واستنفار كافة الطاقات من أجل إفشال القرار الإسرائيلي ولتعزيز التضامن الدولي مع قضيتنا ومحاكمة (إسرائيل) عبر المحافل الدولية، لما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولسبب تحديها الدائم لقرارات الشرعية الدولية.
ودعت القوى شعبنا وخصوصا في الضفة الغربية للتمرد ومقاومة هذا القرار بكافة الوسائل والاشكال، كما تدعو كافة القوى العربية والإقليمية والدولية الحية للتحرك من أجل منع الاحتلال الاسرائيلي من تنفيذ هذا القرار، وتحقيق أهدافها الخطيرة والخبيثة، وان تؤكد تضامنها مع شعبنا وحقوقنا وقضيتنا الوطنية.
من جانبه قال جمال أبو هاشم القيادي في حركة حماس، الذي أدار الاجتماع أن اللقاء جاء تعبيرا عن وقفة وطنية وشعبية شاملة لاسقاط هذا القرار العنصري مؤكدا على استمرار الفعاليات المنظمة بعد هذا الاجتماع حتي إسقاط هذا القرار، مطالبا بتكوين لجنة وطنية لمواجهة القرار، وأضاف أن الاجتماع يأتي في اطار التأكيد على قوة إرادة شعبنا التي تأبى الانكسار وتصر على مواجهة التحديات والممارسات العنصرية للاحتلال وقراراته العسكرية مستمرة، مضيفا أن القرار الأخير جاء ليكون نكبة جديدة.
أما القيادي في حركة حماس صلاح البردويل رغم وجود جراحات في داخل صفنا إلا أن مشهد هذا الاجتماع يعطي إشارة أن شعبنا بخير وهذا القرار نتحدث خلاله عن الفكرة الصهيونية الأساسية القائمة على تكريس الاستيطان واتخاذ أشكال مختلفة ويتناسي الاتفاقات مع السلطة ولا يراعي السلام والعدو في نظرنا يهدف لهدفين هدف استراتيجي السيطرة على الديمغرافيا الفسلطيينية ليعطى إشارة بسيطرته على الامن والأرض ولا يوجد حسب نظرته سلطة.
واقترح تشكيل لجنة وطنية عليا تشمل كافة القوى والفصائل والشخصيات وتنبثق عنها لجان وطنية هدفها صياغة بيانات توضيحية عن مخاطر القرار والتحضير فعاليات شعبية متميزة في كافة أنحاء الوطن، كما اقترح مشروعا ضد التهجير وتشكيل خيمة على معبر بيت حانون لمنع وصول أي فلسطيني.
خالد البطش القيادي في الجهاد الإسلامي أكد على استعادة العمل الوطني المشترك واستعادة العمل الوطني المشترك عبر لجان تواصل مشتركة مؤكدا موافقة حركته على إجراء فعاليات متزامنة في الضفة وغزة والخارج.
واقترح جعل الاجتماع منطلقا لصيغة عمل وطني مشترك تتولي الإشراف على قضايا العمل الوطني المشترك مؤكدا على تصعيد خيار المقاومة في الضفة.
من جانبه اعتبر رباح مهنا عضو السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هذا الاجتماع محطة باتجاه تصويب كل الجهد والإمكانيات لمواجهة الاحتلال والابتعاد عن أي أمور داخلية قد تعكر الأجواء، مضيفا أن القرار يعكس تمرد الاحتلال حتى على الاتفاقيات التي وقعها ويتعدى بذلك على صلاحيات عدة، وأكد على وجوب الاتفاق على خطة موحدة لمواجهة القرار الصهيوني.
وشدد مهنا على الجهد الشامل للشعب الفلسطيني في الداخل وفي الدول العربية والإسلامية لمواجهة القرار ودعوة كل المؤسسات الدولية والحقوقية للقيام بدورها القانوني، مطالبا بفتح مجال للفصائل المتغيبة للمشاركة في اللجان المنبثة عن الاجتماع.
الجبهة الديمقراطية من جهتها اعتبرت القرار ضربة للمشروع الوطني ونوه ممثلها إلى أن إسرائيل تقوم بإجراءات يومية تستدعي مواجهتها مشددا على إنهاء الانقسام معتبرا أن الوحدة هي صمام الأمام والرادع القوى في وجه كافة الإجراءات.
وأعرب عن أمله ان يصدر عن اللقاء فعل مشترك لتذليل كل العقبات وان تبذل كافة الجهود لمواجهة القرار، كما طالب بإرسال مذكرات للجامعة للمطالبة بتحرك عربي لمواجهة هذا القرار وكذلك للامم المتحدة ولحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية وكل قوى التحرر ومحبي السلام في العالم لنصرة شعبنا، مؤكدا على الفعل المشترك الميداني الجماهيري لتفعيل القرار الفلسطيني.
من جانبه طالب أحد الأكاديميين بتشكيل قيادة وطنية موحدة لوضع استراتيجيات كفيلة للتصدي لهذا القرار وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ومقاومة الاحتلال وقراراته في الوطن والشتات وإعادة النظر في التنسيق الأمني مع إسرائيل والعودة للأمم المتحدة لمراجعة قراراتها الهامة لصالح شعبنا.
وأكد أن الاحتلال بهذا القرار لا يعترف بأي نفوذ للسلطة ويشكل ضربة لحركة التضامن الدولي ولكل الجهات التي تساعد في دعم شعبنا وضرب للمقاومة الشعبية التي بدأت تتصاعد وفرض الأمر الواقع وتصفية لحق العودة وحق الشعب للتنقل داخل أرضه.
كما اعتبر محسن أبو رمضان رئيس هيئة التجمعات المدنية المستقلة أن القرار يعبر عن حملة عنصرية شرسة وعملية تطهير عرقي وتقويض لكل جهود شعبنا، مطالبا أن يتعدى العمل رد الفعل ومواصلة الجهود لتشكيل لجنة وطنية لمواجهة القرارات ورأى ان يتم العمل على 3 محاور رئيسية عبر الفعاليات الشعبية وعبر حركات التضامن الشعبية الأجنبية القادمة للضفة، والبعد القانوني والدبلوماسي والسياسي ، وأكد على أهميتها، متسائلا عن دور الفصائل في رفع هذه القضايا في مجلس الامن مهم.
"الرسالة نت" من ناحيتها التقت عدداً من ممثلي وقادة قوى العمل الوطني والإسلامي وأجرت معهم أحاديث منفصلة على هامش الاجتماع الفصائلي.
بدوره، قال النائب م.إسماعيل الأشقر:"حركة حماس دعت كل فصائل شعبنا والشخصيات الاعتبارية وأساتذة الجامعات لان هذه القضية وطنية تتعلق بقرار الترانسفير الصهيوني من خلال تهجير ما يقارب من 70ألف من شعبنا لغزة وهو اعتداء جديد"، مبيناً أنه سيتمخض عن الاجتماع العديد من الفعاليات تبدأ بالبيانات والخطابات الرسمية والشعبية المتنوعة.
أما عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني م.جمال المطراوي فأشار إلى أن الاجتماع يهدف لمناقشة الإجراءات الصهيونية الأخيرة بخصوص عمليات التهجير وإيجاد الوسائل لمواجهة هذا الأمر بحيث تكون وسائل فعالة من جانب شعبنا في الداخل وكذلك بالتعاون مع الشعوب العربية والإسلامية.
فيما أكد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية أن حركته مع كل اجتماع ومع كل قرار يجمع اكبر قدر ممكن من الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه، مبيناً أن اللقاء بين الفصائل خلال الاجتماع انجاز لشعبنا.
وأشار إلى أن قرار "الترانسفير" الصهيوني يستوجب تحركا كبيراً ودوراً متكاملاً من كافة الفصائل ليتحرك الجميع لمواجهة هذا القرار العنصري، مشدداً على أن وحدة الموقف الفلسطيني سيكون لها أثر في كسر القرار الصهيوني.
ويؤكد أبو مجاهد الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية أن ما يحدث من قرار الترانسفير مماثل تماماً لقرار تهجير أبناء شعبنا عام 1948 من أراضيهم، مستطرداً:" اليوم هناك إجماع من كل القوى والفصائل فيما يتعلق بهذا الأمر وجئنا لنؤكد على رفضنا هذه الآلية الصهيونية"، موضحاً أن بدء الاحتلال بتنفيذ قرار التهجير القصرى وأن الفصائل جاءت خلال الاجتماع لتؤكد على حق الشعب الفلسطيني لتوضيح مدى خطورة المخطط الصهيوني.
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة فقال القيادي فيها عادل الحكيم:"العدو الصهيوني يقوم اليوم بعملية تهجير ثالثة بحق شعبنا وهذا أمر معيب ومشين أن لا يكون عليه رد قوي من قبل كافة شرائح المجتمع الفلسطيني ولم نرى ردة فعل لا من سلطة فتح ولا من الدول العربية والإسلامية للأسف الشديد".
وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس دعت اليوم الخميس قوى العمل الوطني والإسلامي للمشاركة في اجتماع عقدته لمواجهة قرار الاحتلال بتهجير 70 ألف فلسطين من الضفة لغزة.
وذكر د. إسماعيل رضوان القيادي في الحركة تصريح لـموقع "الرسالة نت" أن الاجتماع جاء لطرح عدة أفكار على الصعيد القانوني أو فعاليات شعبية ومقاومة أو على صعيد التحرك العربي والإسلامي.
