غزة- الرسالة.نت
نظم مركز التعليم المستمر في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالتعاون مع اتحاد المقاولين ورشة عمل بعنوان" واقع وتحديات العمال في قطاع الإنشاءات " .
وفي كلمته الافتتاحية رحب الدكتور يحيى السراج عميد الكلية بالحضور والمشاركين مثمنا في ذات الدور التوقيت الذي قدمت به هذه الورشة التي جاءت بمبادرة مشتركة من مركز التعليم المستمر مع اتحاد المقاولين، محذرا من الاضطرابات التي يشهدها قطاع الإنشاءات والتراجع الواضح في أعداد وخبرات العمال والفنيين من قطاع الإنشاءات والذي سيؤثر سلبا في مرحلة إعمار قطاع غزة خاصة في ظل تسربها واختفائها من سوق العمل.
وأكد السراج على أهمية هذا المشروع الذي يحدد بدوره شريحة العمال المهرة القادرين على المشاركة الفاعلة في سوق العمل، متمنيا الوصول إلى مرحلة متقدمة في تقديم شهادات وتوثيق لهؤلاء العمال بما يخدم اتحاد المقاولين والشركات الهندسية وبما يحسن جودة العمل.
ونوه السراج إلى النقص الكبير في المؤسسات التعليمية والمهنية المتخصصة التي تعد وتأهل شريحة من المتمرسين مما يصعب تحديد الكفاءات والخبرات ، مضيفا أن العمال يتلقون خبراتهم من الممارسة العملية فقط، موضحا أن الكلية الجامعية تحتضن العديد من التخصصات المهنية التي من شأنها إعداد جيل من المهنيين المبدعين.
وفي ختام كلمته أعرب الدكتور السراج عن أمله في أن تنجح هذه الورشة في تحديد الخطوات العملية الأولى في هذا المشروع الذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الوطني والمحلي.
بدوره قدم أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة نبذة عن قطاع الإنشاءات والذي بدأ عمله منذ العام 1994 مستعرضا المراحل التي مر فيها حتى بات من أهم المؤسسات الوطنية في التوسع الاستثماري وتأسيس البنية التحتية المحلية.
وأضاف كحيل أن قطاع الإنشاءات تلقى ضربة قاسية منذ بداية الحصار المفروض على قطاع غزة وما أعقبه من إغلاق للمعابر وعدم سماح الاحتلال بإدخال المواد الخام الأساسية، ما يجعل قطاع الإنشاءات مرهون بسياسة الاحتلال الذي يسعى إلى تدمير الاقتصاد الوطني بشكل ممنهج وهو ما سيؤثر بشكل مدمر على قدرات الشركات في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها خاصة عند انطلاق عملية إعادة إعمار غزة.
وأكد كحيل أن قطاع الإنشاءات يحتاج إلى العديد من المتطلبات لحمايته ونهضته، وأن أبرز هذه المتطلبات: توفير بيئة سياسية مستقرة وملائمة تشمل فتح معابر القطاع، تشجيع الاستثمار المحلي واستجلاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في قطاع غزة، توفير صناديق دعم وبناء وتطوير لعمل قطاع الإنشاءات، توفير مخزون استراتيجي من مواد البناء ومواد الخام السياسية ولفترات طويلة، وتوفير برامج التدريب والتأهيل والبحث العلمي التي تخرج شريحة متميزة من العمال.
وفي كلمة نقابة العمال أكد عايش عبيد أن الزيادة الملحوظة في البطالة لعمال الإنشاءات ترجع إلى عدم وجود تنظيم لسوق العمل الفلسطيني الداخلي، وهو ما ينذر بكارثة خطيرة قد تلحق بالعديد من العمال المهرة الذين سينضمون إلى قافلة البطالة والعاطلين عن العمل.
من ناحيته أشار المهندس صقر أبو هين - وكيل مساعد في وزارة العمل – إلى دور المراكز المهنية في دعم وتطوير مهارات العمال وذلك من خلال المشاركة في وضع الاستراتيجيات اللازمة في عملية التدريب المهني بالإضافة إلى توفير برامج التدريب النوعية والتي تلبي حاجات ورغبات سوق العمل.
وخرج المشاركون في نهاية الورشة بمجموعة من التوصيات الداعية إلى تطوير مراكز التدريب المهني القائمة وتغذيتها بتخصصات جديدة تلاءم سوق العمل وتنفيذ برامج توعية وإرشاد تستهدف عمال الإنشاءات من أجل التشجيع والتحفيز على الالتحاق بمراكز التدريب المهنية فضلا عن وضع استراتيجيات تنموية تتناسب مع الواقع السياسي والاقتصادي، كما أوصى المشاركون بوضع خطة عملية للبدء الفوري بتدريب مجموعة مختارة من الفنيين في مجالات تدريب هي الأكثر حاجة حسب تقدير المختصين وكذلك العمل على إيجاد طرق عملية لاختبار العمال المهرة ومتوسطي المهارة.