وقّع الأردن مع صندوق النقد العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري، في بيان صحافي، أمس، عقب توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق النقد العربي في الكويت، إن المصرف المركزي الأردني، سيقوم بإعادة إقراض هذا المبلغ إلى المصارف التجارية وغيرها من مؤسسات التمويل الوسيطة، بما يمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم.

ووفقاً للبيان، ساهم صندوق النقد العربي في تمويل 44 مشروعاً في الأردن لها أولوية اقتصادية واجتماعية، بقيمة 491 مليون دينار كويتي (1.63 مليار دولار) خلال الفترة من عام 1975 إلى عام 2014.

ويكثف الأردن من عمليات الاقتراض من الخارج، لسد جزء من عجز موازناته، وتلبية احتياجاته التمويلية، وفق خبراء اقتصاد.

ورجّح مسؤول أردني، الأسبوع الماضي، أن تطرح بلاده إصداراً جديداً من السندات في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار، بكفالة الولايات المتحدة قبل نهاية أبريل/نيسان الجاري.

والسندات هي عبارة عن أوراق مالية تطرحها الحكومات للاقتراض من المؤسسات المالية المحلية والدولية، لسد جزء من عجز موازناتها، وتلبية احتياجاتها التمويلية.

وطرح الأردن سندات في السوق الدولية بقيمة 1.25 مليار دولار في عام 2013، ومليار دولار عام 2014 بكفالة أميركية، وبلغت نسبة الفائدة على السندات الأخيرة حوالى 1.9%.

وبلغت مديونية الأردن، بنهاية العام الماضي، نحو 29.04 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية. وفي مطلع العام الجاري، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، النائب يوسف القرنة، إن بلاده ستقترض 8.69 مليارات دولار، العام الحالي، لتسديد أقساط الديون وفوائدها التي تستحق هذا العام.