تجار: إغلاق المعابر ورخص المحروقات ساهم في ارتفاع الأسعار
اقتصادي: إذا فتحت المعابر سيزداد الطلب للراغبين بتجديد سياراتهم
غزة - رائد أبو جراد
قدم المواطن الأربعيني ياسين جروان إلي سوق السيارات شرق مدينة غزة والذي يفتتح أبوابه يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع راغباً في بيع سيارته، مرجعاً سبب الارتفاع الكبير لأسعار المركبات للوضع الاقتصادي الصعب وإغلاق المعابر.
وأشار السائق الغزي وعلامات اليأس والإحباط من حالة الركود السائدة تعلو وجهه إلى أن رخص أسعار المحروقات من بنزين وسولار ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار السيارات، قائلاً:" لو كان سعر البنزين منخفضاً لما وصل سعر السيارات لهذا الحد الكبير، وإذا زاد سعر المحروقات سينخفض سعر السيارات مباشرة".
ستنخفض الأسعار
وبين جروان الذي وقف بجانب سيارته من نوع "سوبارو" أنه في حال تم فتح المعابر وتم السماح بإدخال السيارات للقطاع ستنخفض جميع الأسعار، مضيفاً:" سابقاً كنت أشتري السيارة السوبارو بسعر أقل بكثير عن سعرها المرتفع جداً في هذه الأوقات".
فيما يرى السائق محمد العطل 50 عاماً الذي انشغل بالحديث مع نظرائه من السائقين والتجار أن أسواق السيارات في غزة تشهد ركوداً كبيراً وأن ما يتم شراؤه يتم معاودة بيعه دون فائدة، موضحاً أن السيارات الحديثة التي يتم جلبها عبر الأنفاق الممتدة على الشريط الحدودي مع مصر لا تدخل سوق السيارات المركزي بغزة بسبب وجود معارض خاصة بها.
ويؤكد العطل الذي يأتي لسوق السيارات بشكل متواصل أن سعر قطع الغيار هو الآخر أثر بشكل كبير على أسعار المركبات بسبب عدم السماح بدخولها عبر المعابر والإضطرار بجلبها عبر الأنفاق مما يرفع أسعارها ويزيد العبء على السائقين.
أما عبد الحميد بحر أحد تجار السيارات فلفت إلى أن السوق يشهد ركوداً كبيراً في الأسعار نتيجة لإغلاق المعابر والأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، مبيناً أن انخفاض سعر المحروقات أثر على ارتفاع أسعار المركبات.
وبالنسبة للسيارات الحديثة التي تجلب عبر الأنفاق قال بحر:"هذه السيارات تدخل بأعداد محدودة وتكون لزبائن محدودين"، مبيناً أن أسعار السيارت سيزيد مع استمرار إغلاق معابر القطاع ومنع إدخال سيارات جديدة لتساهم في تنشيط الحركة التجارية.
وأوضح المواطن أن غلاء السيارة يتأثر بارتفاع سعر قطع الغيار مما ساهم في تردد التجار عن المغامرة برأس المال.
لكن تجار قطع الغيار نفوا وجود ربط بين الركود الحالي في تجارة السيارات وارتفاع أسعارها من جهة وبين ارتفاع أسعار القطع التي تستخدم في عمليات الصيانة والإصلاح، لافتين إلى أن 70% من قطع الغيار اللازمة لصيانة السيارات غير متوفرة في غزة.
وبين زيد النمر أحد تجار قطع الغيار أن سبب الارتفاع في أسعارها يعود لتكاليف النقل وصعوبة جلبها عبر الأنفاق، مؤكداً عدم وجود سعر موحد لتلك القطع وأن ارتفاع أسعار السيارات ناتج لعدم دخول مركبات جديدة للقطاع بسبب الإغلاق والحصار المفروض.
وقال النمر للرسالة:"دخول قطع الغيار متواصل ولكن بصعوبة شديدة وذلك بسبب تكاليف النقل التي تكون عبء على المستهلك"، مشيراً إلى أن سعر قطع الغيار في السابق كان موحداً وبسعر الفاتورة بخلاف أسعارها الحالية.
الطلب سيزداد
من جانبه، أرجع المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان سبب الارتفاع الكبير في أسعار السيارات للحالة الاقتصادية وسياسة الحصار والإغلاق المفروضة على قطاع غزة، مؤكداً أنه في حال تم فتح المعابر وسمح بإدخال سيارات جديدة سيكون هناك عرض وأن الطلب بذلك سيزداد لدى الراغبين بتجديد سياراتهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية.
وقال أبو رمضان لـ"الرسالة" :" لا توجد حركة بيع وشراء لتجديد أوضاع السيارات بسبب عدم دخول مركبات جديدة فيفضل مقتني السيارة المحافظة على سيارته بسبب عدم توفر بديل في ظل ارتفاع أسعار السيارات الأخرى".
وبالنسبة لتأثير انخفاض أسعار المحروقات على ارتفاع سعر السيارات أوضح المحلل الاقتصادي أن تكفلة السيارة ستكون عالية بارتفاع سعر المحروقات مما سيؤدي لمحدودية الطلب عليها.
وبخصوص ارتفاع أسعار قطع الغيار وتأثيرها على حالة الركود في تجارة السيارات قال أبو رمضان:"ارتفاع قطع الغيار يكون سببا لأن يفضل صاحب السيارة تصليح سيارته بدلاً من شراء سيارة جديدة بتكلفة أكبر ولعدم توفر سيارات جديدة"، مؤكداً أن أسعارها ترتفع من سيارة إلى أخرى بحسب النوع وبلد الإنشاء وأنها مرتبطة بثمن السيارة بشكل مباشر.
وفي معرض حديثه عن السيارات الحديثة التي تشاهد في قطاع غزة والتي يتم جلبها عبر الأنفاق أوضح أبو رمضان أن تلك السيارات محدودة العدد، لافتاً إلى أن حاجة قطاع غزة لتلك السيارات يفوق بشكل كبير العدد الموجود حالياً.
ومضى يقول:" بالتالي لن تكون ظاهرة السيارات الحديثة مؤثرة على السوق الغزي ولن تعمل على إرباكه إلا إذا أصبحت ظاهرة واسعة".