حذر المدير العام لوزارة الخارجية (الإسرائيلية) نيسيم بن شطريت، من اضطرار إسرائيل إلى دفع ثمن كبير في قضايا سياسية وأمنية، على رأسها الطلب الفلسطيني للتحول إلى عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، والدعاوى في المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا إلى تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة.
وفي رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، حذر من إمكانية أن تدفع إسرائيل ثمنا باهظا في عدة قضايا سياسية وأمنية بسبب "الأزمة الحادة والمستمرة والمعلنة" في العلاقات مع الولايات المتحدة.
جاء ذلك في رسالة معنونة بعنوان "التحديات السياسية والاستعدادات الجديدة لوزارة الخارجية"، تضمنت عدة قضايا سوف تضطر (إسرائيل) إلى مواجهتها في الأسابيع القريبة بعيد تشكيل الحكومة الجديدة.
ولفت في الرسالة إلى أن "التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة هو الأهم، ومرتبط بشكل مباشرة بقدرة إسرائيل على مواجهة كل التحديات السياسية والأمنية التي تقف أمامها".
وأوضح بن شطريت أنه في حين التوصل إلى اتفاق نووي شامل مع إيران، في نهاية حزيران (يونيو)، سوف تضطر إسرائيل إلى مواجهة عدة قضايا سياسية وأمنية، أولها مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن بمبادرة فرنسا بشأن الطلب الفلسطيني للتحول إلى عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وأشار في رسالته إلى أنه من المتوقع أن تشتمل المبادرة الفرنسية على تحديد معايير لحل القضايا الجوهرية في الحل الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين، مثل تحديد حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل مناطق.
أما القضية الثانية فهي الدعاوى الفلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إضافة إلى قضية أخرى تتصل بتفعيل ضغوط على إسرائيل بسبب برنامجها النووي في إطار المؤتمر الخاص بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وكذلك مواجهة مبادرات ضد إسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار بن شطريت إلى قضية أخرى، وهي "الحاجة إلى بلورة موقف واضح وحازم حيال تسلح حزب الله، والتهديدات المتصاعدة على الحدود الشمالية". واعتبر أن مواجهة حزب الله هي "أكثر مسألة عاجلة ومصيرية بالنسبة لإسرائيل"، وأن ذلك لن يتم بدون تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة.
وعلى صلة، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قوله إن الرسالة تأتي على خلفية التقارير اليومية السلبية جدا التي ترد من ممثليات إسرائيل المختلفة في الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، يعتقد مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية، وفي منظمات يهودية في الولايات المتحدة، وكذلك في الإدارة الأميركية، إنه في الوضع الحالي فإن إحدى الخطوات المطلوبة لإنهاء الأزمة هي استبدال سفير إسرائيل في واشنطن، رون ديرمر، في حين أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لا يزال يدعم ديرمر الذي يعتبر أحد أقرب مستشاريه، ولا يدرس إمكانية استبداله.