يحل يوم الأسير الفلسطيني كل عام على الأسرى القابعين داخل السجون كسابقه من الأعوام في ظل تواصل مصلحة السجون ممارسة اجراءاتها التعسفية بحقهم والتي من أبرزها سياسية الاعتقال الاداري التي تصاعدت وتيرته في الآونة الأخيرة لاسيما بعد كل عملية تنفذها المقاومة في أراضي الضفة المحتلة.
ويتم إصدار الأحكام الإدارية على الأسرى بعد أن تفشل محاكم الاحتلال في تقديم لائحة اتهام بحقهم استناداً لقانون الطوارئ الذي وضعته "إسرائيل "حينما تقرر بأن الأسير يشكل خطراً عليها ليتم اعتقاله وفقاً لملف سري مستنداً لهذا القانون ولا يسمح لمحاميه الخاص بالاطلاع عليه.
550 معتقلا
(اسرائيل) تنتهج سياسة الاعتقال الإداري بشكل كبير خلال هذه الفترة ضاربة عرض الحائط بالاتفاق الذي جرى بين الأسرى ومصلحة السجون مؤخرا بعد الإضرابات التي خاضها الأسرى سواء الفردية التي بدأها الشيخ خضر عدنان أو الجماعية التي خاضها الأسرى في السجون.
وحسب مختصين بشئون الأسرى، يستهدف الاحتلال خلال الاعتقال الإداري شرائح مختلفة من المجتمع، غير أن فئة الأكاديميين والنواب والشخصيات البارزة هي الأكثر عرضة للاعتقال الإداري محاولة منهم لإسكاتهم وكتم صوتهم ودرورهم على الساحة.
هؤلاء المعتقلين كما يؤكد المختص بشئون الأسرى أمين شومان ليس لهم علاقة بتهديد أمن الاحتلال ولا تجد ذريعة لاعتقالهم سوى من خلال الاعتقال الإداري وفقاً لقانون الطوارئ لا أكثر، موضحا في الوقت ذاته أنه العرف الدولي لا يوجد أي معاهدة تعطي ذريعة لاعتقال الأشخاص بدون لائحة الاتهام.
وحسب شومان هناك ما يزيد عن 550 حالة اعتقال إداري في سجون الاحتلال سواء من المعتقلين الجدد أو الذين تم التمديد لهم، لافتاً الى أن هذه الاعتقالات تتصاعد في هذه الفترة التي تشهد من وقت لآخر عمليات طعن بحق الاسرائيليين.
غير شرعي
ووفقا لمختصين تقوم النيابة الإسرائيلية بالاتفاق مع المحاكم العسكرية بتثبت الحكم الاداري على أي معتقل ليتم تجديده كما حدث مع النائب بالمجلس التشريعي حاتم قفيشة من الخليل الذي تم تجديد اعتقاله اداريا اكثر من 14 مرة على التوالي ليصبح أقدم معتقل اداري داخل السجون.
ويقبع أيضا داخل السجون المعتقل عمر البرغوتي من بلدة كوبر قضاء رام الله الذي اعتقل اداري لأكثر من 16 عاما حيث يجدد اعتقاله بشكل متواصل منذ فترة اعتقاله.
ووفقا لشومان ظهر في الآونة الأخيرة تقدم واضح في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه رفض سياسة الاعتقال الاداري عندما طالب المفوض السامي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية
الحكومة (الاسرائيلية) بعدم اعتقال الفلسطينيين اداريا بل تقديمهم لمحاكم عاجلة أو الافراج عنهم،
ما يؤكد أن الاعتقال الإداري غير شرعي ولا يوجد له أي مسوغ قانوني.
وكما حدث لما يقارب ثمانية عشر نائب فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية كان آخرهم النائب خالد جرار التي سيتم تثبيت الاعتقال الاداري بحقها داخل محكمة عوفر العسكرية هذه الأيام.
هذه الاعتقالات التعسفية تستدعي موقفاً جاداً من المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والعمل على الصعيد الشعبي الجماهيري للضغط على الاحتلال بوقف الاعتقال، بالاضافة إلى أن خوض اضراب موحد سيدعم مطالب الحركة الأسيرة والاداريين بوقف اعتقالهم".
غير أن محمد منصور مختص آخر بشئون الأسرى يرى في هذه التحركات لا تمثل مقاومة حقيقية لمواجهة الاعتقال الإداري، فهي تسلط الضوء على هذا الملف دون احداث أي تأثير وضغط يجبر الاحتلال على وقف الاعتقال الاداري.
وهنا توقع في حال عدم حدوث أي تعاطي ايجابي من قبل الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري سيعود المعتقلين الإداريين لخطوات الاضرابات الجماعية عن الطعام في سجون.
تلك الاضرابات التي خاضها المعتقلون الاداريون ولا سيما الإضراب الأكبر العام الماضي الذي قاده أبناء الحركات الاسلامية واستمر لأكثر من ثلاثة شهور، استطاعت من وجهة نظر منصور أن تسلط الضوء على هذا الملف الذي تتخذه الحكومات الإسرائيلية كملجأ لمحاربة ما يسمى "بالإرهاب" ومواجهة المقاومة بالضفة المحتلة.
