دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل وكل أماكن تواجده للخروج للميادين وإشعال ساحات المواجهة مع الاحتلال، رفضاً للإبادة الجماعية في غزة، وكذلك ضد مخططات الضم وفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة.
وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي: "إن خطر الاحتلال يلاحق كل فلسطيني سواء في غزة أو الضفة أو القدس أو الداخل المحتل، وإن الاحتلال وضع عينه على كل ما هو فلسطيني إنسانا أو حجرا أو شجرا، ويريد رسم واقع جديد مبني على الأكاذيب والخداع وتزييف الواقع والتاريخ والجغرافيا".
دعوة حماس جاءت بعد تصاعد الحديث في كيان الاحتلال عن مساعْ حقيقة وحثيثة لضم الضفة الغربية في العام 2025، خاصة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.
وعمل الاحتلال خلال العام الجاري على تصعيد الاستيطان والسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق في ظل الحكومة الأكثر تطرفاً.
وكان وزير مالية الاحتلال سموتريتش قد تعهد من قبل ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف دولي جديد بدولة فلسطين، وبقرب تنفيذ مخططات ضم الضفة الغربية خلال العام 2025.
ومنذ اتفاقه مع نتنياهو للانضمام إلى الائتلاف الحاكم عام 2022، حصل سموتريتش على منصب في وزارة الجيش أيضا، وهو يخوّله بإدارة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأنشأ سموتريتش دائرة منفصلة في مقر الإدارة المدنية التي تتبع لجيش الاحتلال لإدارة شؤون الاستيطان والمستوطنين، وشجع إقامة المزارع الرعوية التي تتيح الاستيلاء على أراض شاسعة.
وصنفت الحكومة جزءا كبيرا من الضفة كأراضي دولة ومناطق عسكرية مغلقة ومحميات طبيعية، وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول صنفت أراض جديدة كمناطق أثرية.
وتشير أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الى أن الضفة الغربية المحتلة شهدت منذ بداية العام الجاري مصادرة سلطات الاحتلال قرابة 42 ألف دونم من الأراضي بذرائع مختلفة، كإعلانها أراضي دولة تابعة لـ"إسرئيل" أو وضع اليد عليها أو تعديل حدود المحميات الطبيعية .
ما هي المناطق التي يسعى الاحتلال لضمها في الضفة الغربية؟
ووفقاً لاتفاق أوسلو تتقسم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق، وهي منطقة "أ" تخضع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، ومنطقة "ب" تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا للاحتلال، ومنطقة "ج" تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة "الإسرائيلية".
لكن فعلياً لم تتمكن السلطة من إدارة المناطق "أ" التي يفترض أنها تتبع لها بالكامل، فقد عمل الاحتلال على تعزيز سياسية الاستيطان والاقتحامات، ما أدى إلى قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المستوطنات.
ووفق مركز الإحصاء المركزي "الإسرائيلي" فإن أعداد المستوطنات بالضفة الغربية تقدر بحوالي 144 مستوطنة، منها 12 في شرقي القدس، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية بالضفة، تنتشر بمعظمها في أراضي المنطقة "ج"، وبعضها بالمنطقة "أ".
لكن تهديدات الاحتلال ومخططاته بالضم تشمل غالباً المنطقة "ج" التي تنتشر فيها المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وتشكل مساحة المناطق المصنفة "ج" بـ61% من مساحة الضفة الغربية الاجمالية، أكثر من 70% منها تخضع منذ سنوات طويلة لإجراءات عسكرية وأمنية "إسرائيلية" مشددة تحظر على الفلسطينيين استخدام تلك الأراضي والمساحات.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية فإن 42% من المساحة الاجمالية للضفة الغربية تسيطر عليها "إسرائيل" بشكل كامل من خلال "المستوطنات ومناطق غلافها والشوارع الالتفافية ومناطق التدريبات العسكرية للجيش والأراضي المعلنة كأراضي دولة ...الخ".
ما هي أبرز الخطوات التي عمل عليها الاحتلال تمهيداً لضم الضفة؟
أولاً: اعتمد سياسة قضم الأراضي ومصادرتها وطرد السكان الفلسطينيين منها وبناء المستوطنات، ومن ثم عمل على ربط المستوطنات ببعضها البعض عبر طرق وشوارع تجعلها مرتبطة، وفي ذات الوقت تفصل المدن الفلسطينية عن بعضها لتصبح تجمعات سكانية معزولة.
وقالت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية "الإسرائيلية" إنه تم إنشاء ما لا يقل عن 43 بؤرة استيطانية جديدة (في الضفة الغربية)، معظمها بؤر استيطانية زراعية، تركز على الاستيلاء على الأراضي والطرد المنهجي للفلسطينيين"، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ثانياً: ربط البنية التحتية والإدارية والقانونية والاقتصادية الفلسطينية بدولة الاحتلال ليكون الإعلان عن قانون الضم في حال حدوثه هو خطوة سياسية تتوج ما تم تطبيقه على الأرض من عملية ضم فعلية تجري منذ عقود.
ثالثاً: اعتمدت حكومات الاحتلال على هجمات وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية المركزة لإجبار الفلسطينيين على ترك القرى والأراضي والزحف نحو المدن المركزية الفلسطينية بهدف إفراغ الأراضي والسيطرة على أكبر قدر من الأرض مقابل حشر أكبر عدد من السكان في مناطق محددة ومحصورة ومتمركزة في المدن الكبرى لتشكل ما يشبه التجمعات السكانية المنفصلة لتسهيل عملية الضم.
رابعاً: الدعم السياسي الذي حصلت عليه دولة الاحتلال، حيث كشفت هيئة البث "الإسرائيلية" أن خطط ضم الضفة الغربية جاهزة بالفعل وعملت عليها دولة الاحتلال منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب بوصفها جزءا مما سمي بصفقة القرن، وتشمل الخطط خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي.
ما مصير سكان الضفة الغربية في حال الضم؟
مع مساعي دولة الاحتلال الواضحة والصريحة في السيطرة على الأرض دون تحمل عبء السكان فإنها غالباً قد تلجأ في التعامل مع الفلسطينيين في الضفة على أنهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لدولة الاحتلال مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع الكثير من القيود خاصة على الحركة والبناء والعمل.
