قضت محكمة جنايات بورسعيد في مصر بإحالة 11 متهما إلى المفتي للنظر في إعدامهم، وذلك في إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة استاد بورسعيد" التي وقعت عام 2012 وراح ضحيتها أكثر من سبعين شخصا.
وقررت المحكمة حظر النشر في القضية إلى حين صدور الحكم، حيث حددت جلسة الثلاثين من مايو/أيار لإصداره.
وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير/شباط 2012 إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، عندما قُتل 72 مشجعا وأصيب 254 آخرون في أعقاب مباراة بين فريقي الأهلي القاهري والمصري البورسعيدي، واتهم فيها 73 شخصا بينهم تسعة قياديين أمنيين ومشجعو (ألتراس) النادي المصري، حيث وجهت لهم النيابة اتهامات منها ارتكاب جريمة القتل العمد.
وكانت محكمة النقض ألغت أحكاما بحقّ 62 متهما في فبراير/شباط 2014، كما قبلت الطعون المقدمة من النيابة على الأحكام الصادرة ببراءة عدد من المتهمين والطعون المقدمة من المدانين الصادرة عليهم أحكام، باستثناء ثمانية كانت صدرت بحقهم أحكام غيابية لتعاد محاكمتهم أمام محكمة الجنايات.
وسبق أن قضت محكمة جنايات بورسعيد في مارس/آذار 2013 بإعدام 21 متهما بالقضية وحكمت على خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وعشرة بالسجن 15 عاما بينهم مدير أمن بورسعيد وقت الشغب اللواء عبد الحميد سمك وضابط شرطة آخر، وستة بالسجن عشر سنوات، واثنين بالسجن خمس سنوات، ومتهم بالسجن سنة واحدة.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة 28 متهما بينهم سبعة من تسعة متهمين من رجال الشرطة بالقضية التي هزت مصر وحوكم فيها 73 متهما.
وكانت الأحكام السابقة التي صدرت خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بحق المتهمين تسببت آنذاك في اندلاع موجة احتجاجات واسعة أدت إلى فرض حالة طوارئ بمدن قناة السويس.