فرضت مصر، اليوم الأحد، رسوم حماية نهائية على واردات حديد التسليح لمدة ثلاث سنوات لحماية الصناعة المحلية، ورسوم حماية مؤقتة على السكر الأبيض المستورد لمدة مائتي يوم لحماية المنتجين المحليين في ظل ارتفاع الواردات الذي يؤثر عليهم سلبا.

وشدد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور على أن أسعار السكر والحديد المحليين لن تشهد ارتفاعا بالسوق عقب فرض رسوم الحماية, وأضاف على هامش افتتاحه مقر الغرف التجارية بمدينة السويس "من أصدر القرار يمكن أن يلغيه في حالة رفع الأسعار أو وجود أي تجاوزات" وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقال مسؤول بالوزارة لوكالة رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "تطبيق رسوم الحماية على واردات السكر سيبدأ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، وقرار فرض رسوم نهائية على واردات حديد التسليح سينفذ اعتبارا من الثاني من مايو/أيار المقبل".

فخري: أسعار السكر والحديد المحليين لن ترتفع عقب فرض رسوم على الواردات (رويترز)

واردات رخيصة

وطبقت مصر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3% لمدة لا تتجاوز مائتي يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الرخيصة، لاسيما من الصين وأوكرانيا.

وأوضحت وزارة الصناعة، في بيان لها اليوم، أن رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات (53.4 دولارا) للطن "لأغراض البناء لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا، و408 جنيهات للطن في السنة الأولى، و325 جنيها (42.6 دولارا) للطن بالسنة الثانية، و175 جنيها (23 دولارا) للطن بالسنة الثالثة.

ويتراوح إنتاج مصر من حديد التسليح بين ستة وسبعة ملايين طن سنويا.

كما أصدر عبد النور قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 20% بحد أدنى أي ما يعادل سبعمائة جنيه للطن الواحد (91.7 دولارا) على واردات السكر الأبيض، وذلك إلى حين استكمال إجراءات التحقيق في الزيادة الكبيرة في الواردات من السكر الأبيض العام الماضي وبداية العام الجاري.

خسائر محققة

وأضاف عبد النور أن الزيادة في السكر الأبيض المستورد تسببت بإلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية، وكبدت صناعة السكر المصرية خسارة بقيمة مليار جنيه (131 مليون دولار). وتستهلك البلاد نحو 3.2 ملايين طن من السكر سنويا، وتنتج أكثر من مليوني طن وتستورد الباقي.

وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء بفرض "رسوم حماية" مؤقتة إذا زادت الواردات زيادة مفاجئة غير متوقعة ذات آثار سلبية، وإذا سعت الدولة التي تريد فرض الرسوم إلى أخذ آراء الأطراف المعنية أولاً.

لكن استخدام الرسوم يخضع لتدقيق متزايد من قبل السلطات خشية أن تكون سبيلا للدول للالتفاف على قواعد التجارة المعتادة التي تحظر المعاملة غير العادلة للسلع الأجنبية.