"وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله في هذا السياق بصمود الموظفين في وجه الأزمة المالية، التي مرت بها حكومة التوافق الوطني، وانتظامهم في الدوام الرسمي وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، مؤكدا أن رسالة الصمود هذه دليل على التمسك بدعم القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة في الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية".
والمطلوب من المواطنين الكرام أن يستخرجوا من القطعة السابقة، فاعلاً، ومفعولاً به، ونائباً للمجهول، وكاذباً، ومكذوباً عليه. ثم أن يقوموا بإعراب "على أكمل وجه"! الخاصة بالموظفين الذي اصطلح على تسميتهم "بالمستنكفين" في غزة، واستخراج الاستعارة من جملة "صمود الموظفين في وجه الأزمة المالية"! ثم احذفوا كل جملة زائدة في القطعة السابقة، ولا تقتربوا من "سيادة الرئيس"، فهو الثابت الوحيد، والشعب هو المتحول!!
وأما عن اللازمة التي تتكرر في كل المناسبات بلا طعم أو رائحة فهي "الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية""، ولعلها تعبر عن أشخاص يحفظون بلا فهم، ويرددون ما يحفظونه كالببغاوات، فلا يخرج الكلام من ألسنتهم حتى يسقط جثة هامدة قبل أن يصل إلى آذان الناس، عوضاً عن وصوله إلى قلوبهم!
لقد أصبح الصمود الآن مرتبطاً بالصبر على تأخر الرواتب، وكل "مناضلٍ" يتأخر راتبه أياماً أو يتلقى 60% منه، فهو صامد في وجه المشروع الصهيوني، ومقاتل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشريف!
علماً بأنَّ صاحب الخاطرة البليغة السابقة هو ذاته الذي يحرم عشرات آلاف الموظفين من رواتبهم، وينقلب على كل تفاصيل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وبدأت أولى خطواته من الشاطئ.
وحتى لا نحمّل الأشياء أكثر مما تحتمل، نذكر أنَّ الاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي وقعتها "القيادة الفلسطينية" كانت تهدف إلى تحويل الشعب إلى كتلة بشرية من ضحايا الرواتب، فقد أصبح شعبنا يتسول رواتبه من أعدائه، ويتأفف، بل يغلي غضباً إذا علم أن حكومة الإحتلال جمّدت عائدات الضرائب، وأن الرواتب نقصت "فلساً" واحداً، علماً بأن الموظفين "المستنكفين" في غزة يتلقون رواتبهم منذ سبع سنوات مقابل (0) من الخدمات التي يقدمونها للشعب، وفي المقابل، فإن من يقف على رأسه عمله، ويقوم بواجبه الوطني من موظفي غزة لا يتلقون شيئاً من حكومة الوفاق، وهذا هو إفلاس الضمير الذي تعاني منه القيادة الفلسطينية.
وأسوأ ما في الأمر أن مبررات السلطة لهذه الجريمة، هي أن على الموظفين أن يلتزموا "بالشرعية"، والأسوأ من ذلك أن الموظفين استنكفوا استجابة لمرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية، وخوفاً على لقمة عيشهم، ثم يحدثونا عن كرامة الإنسان، وحقوقه التي كفلها له القانون!
وحتى لا يعتب عليّ أحدٌ من الموظفين "المفعول بهم"، أوجه لومي وانتقادي "لقيادةٍ" تقيدنا -مع سبق الإصرار والترصد- بالرواتب والقروض وحياة من الوهم تحت احتلال يعطينا حقوقنا "بالقطّارة"، بل يفرض علينا أن نعطيه مقابلاً لهذه الحقوق، ومن أراد أن يعرف المقابل فليسأل وزير الشئون المدنية ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، وقد اجتمعا بقيادات صهيونية قبل الإعلان عن هذا الفتح الكبير، والإنجاز الوطني الهائل، المتمثل في الإفراج عن عائدات الضرائب.
رغم كل ذلك، تستمر آلة أوسلو الإعلامية بالحديث عن اقتصاد وطني حر، وعندها يحق للمواطن –المذبوح بسكين الاقتصاد الوطني- أن يسألهم عن المعنى الحقيقي للتنمية، وعن فرص العمل، والبطالة، وغيرها من الانجازات الوهمية.
وخلاصة هي أن الأموال تتوفر من روافدها المعروفة، ولكن المقابل كبير، قد لا نشعر بآثاره البالغة الآن، ولكننا حتماً سندفع ثمناً باهظاً إذا استمرت "القيادة الفلسطينية" ببيعنا بالتقسيط المريح.