كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية النقاب عن كواليس إسقاط تهم الفساد عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والمفصول من حركة فتح محمد دحلان، مؤكدة أن القرار تم بوساطة لبنانية.
وقالت الصحيفة إن المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم التقى كلا من محمد دحلان في الإمارات ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الأردن، الأمر الذي تمخض عنه القرار الأخير بإسقاط التهم ضد دحلان.
وكانت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية أسقطت الأحد، تهم الفساد بحق القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بحسب ما أعلن أحد محاميه.
وبررت المحكمة قرارها بأن الدعاوى المقدمة ضد دحلان قدمت قبل رفع الحصانة عنه، لكونه عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وحولت هيئة مكافحة الفساد بوقت سابق، ملفا للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، الأمر الذي اعتبره مراقبون تصفية حسابات بين تياري دحلان ومحمود عباس في ظل الصراع الفتحاوي الداخلي.
من جهته، قال القيادي في حركة فتح وأستاذ العلوم السياسية الدكتور صلاح أبو ختلة، إن المبادرة اللبنانية هي واحدة من عدة مبادرات عربية حاولت رأب الصدع بين شقي حركة فتح، وإنه لم يعرف عنها إلا من وسائل الإعلام.
غير أن أبو ختلة رأى الأمر من منظور آخر يرجح فيه أن قضاة المحكمة أدركوا أن التهم التي وجهت لدحلان غير صحيحة لكونه نائبا في المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن محاولة عباس إسقاط الحصانة هي تصرف مخالف للقانون.
ووصف التهم بأنها ظلم كبير وقع على نائب في المجلس التشريعي ولا تخدم المصلحة الفلسطينية.
وأكد أبو ختلة أن مستقبل حركة فتح قائم وأنه لا رؤية للحركة حاليا لمرحلة ما بعد عباس.
وبخصوص التيار المحسوب على دحلان في قطاع غزة وإيقاف الرواتب عن كوادر فتح هناك بحجة العلاقة مع دحلان، قال أبو ختلة إنها حملة شعواء وظلم كبير ومخالفة للقوانين.
ويرى أبناء حركة فتح في غزة أنفسهم بحسب تعبير أبو ختلة، بين مطرقة "فتح" وسندان "حماس".
صحيفة الأخبار اللبنانية