أكد محمد فرج الغول النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، أن ما أثاره محمود الهباش رئيس القضاء الأعلى للسلطة الفلسطينية، هو لمصلحة الاحتلال فقط ولا يخدم إلا أهدافه.

وقال الغول في تصريحٍ خاص بـ  ، تعقيبًا على ما ذكره الهباش خلال خطبة الجمعة بمقر الرئاسة حول "ضريبة التكافل" التي سنّها المجلس التشريعي بغزة مؤخرًا، إن تصريحاته توتيرية ولا تخدم إلا الاحتلال.

وكان الهباش قال إنه "لا يجوز للجماعات أو الافراد أن يأخذوا أموالا من أي أحد خارج القانون"، مؤكدًا أن القيادة والسلطة الفلسطينية تمثل القانون، ولا يحق لأحد جبي أي أموال من الواطنين "بغير أمرها أو تفويضها".

وتعليقًا على ذلك، قال النائب الغول إن "صاحب الصلاحية الأصلي والحصري بسن القوانين هو المجلس التشريعي، وهو الجهة التشريعية الوحيدة، ولا يجوز حتى للرئيس إن كان شرعيًا أن يصدر أي قانون دون عرضه على المجلس للمصادقة عليه"، مشددًا على أن عباس وقيادة السلطة منتهية الصلاحية، وفق قوله.

وأضاف: "لطالما عُرف الهباش بأن خطابه توتيري ومتسلط على الفصائل الفلسطينية، ومن الأولى به أن يدعو لإتمام المصالحة الفلسطينية بدل التحريض ضد حماس أو أي من الفصائل".

وأكد الغول أن ضريبة التكافل الاجتماعي التي تم إقرارها ولم تُنفذ بعد، ستكون لمصلحة أبناء قطاع غزة والفقراء فيه، مشددًا على أنها تستهدف الشركات والمؤسسات الكبرى التي تتهرب من دفع الضرائب للحكومة كجوال والاتصالات والبنوك وغيرها.

وقال: "أولى المشاريع التي ستنفذ مع سريان القانون، هي حصر آلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة على مستوى قطاع غزة، لتضاف لأكثر من 74 ألف أسرة تستفيد من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية، ليتم منحهم كفالات شهرية حتى نهاية العام".

وشدد على أن القانون مؤقت وتكافلي بامتياز وأشبه بزكاة المال التي فرضها الإسلام ولا يخدم إلا المواطن، مضيفًا: "عندما يرى الناس نتيجة هذا القانون سيطالبون بتنفيذه وبقوة".

وأشار إلى أن الضرائب التي تفرضها السلطة ورئيسها في الضفة المحتلة في ازدياد مستمر، معتبرًا إياها سلبًا واضحًا لمخصصات الشعب الفلسطيني وخاصة ما تعتبر حقًا لقطاع غزة وأهله.

وكان الهباش خلال خطبة الجمعة قال في تحريضٍ واضح لأهالي القطاع: "إن استطعتم ألا تدفعوا لهم، وأن تدفعوهم عن أموالكم كما تدفعونهم عن أنفسكم فافعلوا، فإن من قُتل دون ماله ونفسه فهو شهيد".

وبالخصوص رد النائب في المجلس التشريعي: "الهباش وغيره يريدون التحريض على تكافل الشعب الفلسطيني وتكاتفه فيما بينه وبين الفقراء والمساكين"، مُضيفًا بأن "الشعب الفلسطيني يعرف من معه ومن عليهم، ودائما ما التف الشعب حول المقاومة وانتصاراتها ودفاعها عن عزتهم وكرامتهم في غزة".

وتابع: "تحريضه لا يخدم إلا الاحتلال، والشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وقطاع غزة واعٍ ولن يلتفت لمثل هذه التحريضات".

وكان النائب في المجلس التشريعي جمال نصار، أكد أن المجلس لن يتراجع عن إصداره قانون ضريبة التكافل في غزة رغم المعارضة الكبيرة التي لاقاها، مؤكدًا أن هدفه الأساس التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في القطاع، والمساعدة في الحد من نسبة الفقر والبطالة.

ولم يتلق الموظفون، الذين جرى تعيينهم بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق التي شكلت في مطلع يونيو/حزيران الماضي، بعد سبع سنوات من الانقسام الفلسطيني.