عمان – وكالات – الرسالة نت
أكد عضو المجلس السياسي ومسؤول العلاقات العربية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين إن "المقاومة جاهزة ميدانياً وعسكرياً للرد على أي عدوان إسرائيلي ضد لبنان، وتلقين العدو دروساً أصعب مما تعرض لها في تموز (يوليو) 2006".
ولكن الشيخ عز الدين استبعد شن عدوان إسرائيلي على الأراضي اللبنانية في المدى المنظور"، معتبراً أن "الكيان المحتل يعيش حالة من العجز والضعف لا تمكنه من القيام بذلك".
ورفض التهديدات الأميركية – الإسرائيلية للبنان وسورية تحت عنوان "تهريب صواريخ سكود من سورية إلى حزب الله عبر الحدود"، بخاصة "في ظل مساعي الأجهزة الأميركية لتشويه صورة المقاومة وحزب الله، ولكنها لم تفلح في ذلك".
واعتبر أن المزاعم الإسرائيلية "الصاروخية" تأتي في نفس الإطار، ولكنه أكد على أن ذلك "لن يؤثر على خيارنا والتزامنا بالدفاع عن بلدنا بكل الوسائل المتاحة".
ورأى أن هدف التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان والتي نشطت مؤخراً "صرف أنظار الرأي العام عن طبيعة إجرام الكيان المحتل بقراره طرد وتهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية".
ووجد أن القرار العسكري الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي يشكل "حلقة من سلسلة اجراءات تهويد القدس المحتلة وقضم الأراضي الفلسطينية المحتلة كمرحلة من مراحل المشروع الاستيطاني الصهيوني".
ودعا في هذا السياق إلى "الوحدة الفلسطينية وايجاد مخارج ومصالحة وطنية حقيقية تقوم على مبدأ الخيارات السياسية التي يستطيع الشعب الفلسطيني من خلالها مقاومة الاحتلال"، محذراً من أن "الانقسام يصب في خدمة العدو ويضعف الصف الوطني".
وأشار إلى أن "المقاومة تتعاطى مع العدو بشكل جدي ومسؤول، وهي في تحسب دائم وجهوزية عالية، وذلك انطلاقاً من فهمها وإدراكها له".
وكانت صحف إسرائيلية أفادت عبر مواقعها على الإنترنت أن قادة الاحتلال الأمنيين والعسكريين ناقشوا أول من أمس سيناريوهات الحرب على لبنان.
ولكن الشيخ عز الدين رأى أنه "في ظل ما يسود المنطقة من ظروف سياسية وما يعاني منه الكيان المحتل على المستوى الداخلي من حالة إحباط إثر الهزائم المتتالية التي تكبدها على يد المقاومة اللبنانية والفلسطينية، وعقب انهزام المشروع الأميركي في المنطقة، فإن تهديدات الاحتلال ضد لبنان تأتي للتغطية على جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولرفع الحالة المعنوية داخل كيانه".
وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من الجنوب اللبناني (باستثناء مزارع شبعا وتلال كفر شوبا) من دون قيد أو شرط في 25/5/2000، ومن قطاع غزة بقرار منفرد عام 2005، فيما تصدت المقاومة اللبنانية لعدوانها عام 2006، والمقاومة الفلسطينية لعدوانها على غزة في 27/12/2008.
وقال إن "حزب الله لا يرى أن هناك مشكلة بين مهام سلاح المقاومة وما يقوم به الجيش الوطني اللبناني، فلا تعارض بين السلاحين الموجهين ضد عدو واحد، وإذا توصل المجتمعون في الحوار الوطني اللبناني إلى صيغة تضمن حماية لبنان والدفاع عنه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة، فسيكون لسلاح المقاومة دور في الاستراتيجية الوطنية الدفاعية، فالحزب لا يمانع في ذلك".
وكانت جلسة الحوار الوطني اللبناني قد رفعت أعمالها يوم الخميس الماضي إلى الثالث من حزيران (يونيو) المقبل، في وقت كان فيه طيران الاحتلال يخترق الأجواء اللبنانية.
وقال الشيخ عز الدين إن "لبنان يقع ضمن دائرة التهديد الإسرائيلي الدائم، وقد تعرض لأكثر من عدوان إسرائيلي خلال مسار الصراع العربي – الصهيوني، ولكن المقاومة استطاعت من خلال عملها المقاوم تحرير معظم الأراضي اللبنانية والتصدي لعدوان تموز (يوليو) وتشكيل عامل قوة وردع حقيقي للعدو فيما لو أقدم على استباحة لبنان واحتلال أراضيه".
وأضاف إن "سلاح المقاومة استمد شرعيته من شعبه وأهله، ومن واقع الاحتلال الذي يجثم على أرضنا حتى اليوم، مما يعطي الحق المشروع لقتال العدو ومقاومته طالما هناك احتلال للأرض، فمهام سلاح المقاومة لم تنته بعد".
وكان الرئيس اللبناني ميشيل سليمان أكد نهاية الشهر الماضي أن "الحاجة إلى مقاومة حزب الله ما تزال ملحة"، وأن "أي كلام يصدر خارج هذه الحاجة إلى المقاومة ليس أكثر من حديث استهلاكي ولا أهمية له".
وأضاف الشيخ عز الدين إن "هناك قراراً دولياً 1559 كان يطالب بنزع السلاح ولكنه خرج من التداول وأصبح بحكم الملغى وليس له تأثير عملي على الإطلاق".
وكان مجلس الأمن أصدر القرار 1559 في أيلول (سبتمبر) 2004، القاضي "بنزع سلاح الميليشيات وحظرها في لبنان واحترام سيادة ووحدة أراضيه، وإلى انسحاب القوات والأجهزة الأمنية السورية في لبنان"، بعد 29 عاماً من وجودها فيه، وهذا ما حصل العام 2005.
وعلق على محاولة بعض الأطراف اللبنانية إثارة قضية نزع سلاح المقاومة، قائلاً إن "جلسة الحوار الوطني الأخيرة شهدت موقفاً واضحاً من حزب الله يؤكد على أن طاولة الحوار تهدف إلى التحاور والنقاش الجدي حول الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وكيفية الدفاع عنه، وهذا ما تم إقراره في الجلسة".
وتابع بأن "من لوازم الصيغة إخراج سلاح المقاومة من طاولة الحوار، والتزام الجميع بعدم اثارة الغبار حوله".
وكانت جلسة حوار الخميس الماضي قد ثبتت بند صياغة الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان كبند أساسي على طاولة الحوار، مما أخرج سلاح الحزب من دائرة السجالات المفتوحة.
وأوضح أن "الاستراتيجية الدفاعية تشتمل على جوانب عسكرية وأمنية وسياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، وترتكز على أكثر من عنصر وتأخذ بمجموعة أمور تدور حول كيفية الدفاع عن لبنان أمنياً وسياسياً وعسكرياً وتحصين الوضع الداخلي".
ولفت إلى أن "تلك المسائل ستخضع للنقاش وسيتم التوافق عليها بشكل كبير، ولذا نعتقد أن مهمة طاولة الحوار مناقشة حماية لبنان والدفاع عنه في وجه تهديدات الاحتلال المستمرة بكل مستلزمات الاستراتيجية".
وأوضح رداً على سؤال عن مدى استعداد الحزب لادراج سلاحه في إطار أجهزة الدولة استجابة لمطالبة بعض الأطراف اللبنانية، قال الشيخ عز الدين "نحن حاضرون ومنفتحون لأي مقترح يقدم من الأفرقاء".
وأضاف إن "الحزب سيقدم على طاولة الحوار رؤيته للاستراتيجية، علماً أن تجربتنا قد أثبتت جدواها وواقعيتها ومهمتها وصوابها، بفضل ما تمتلك المقاومة من قدرات وأسلحة، ولتنسيقها وتعاونها مع الأجهزة الأمنية والجيش الوطني اللبناني، مما يؤكد صواب خيار المقاومة وضرورة دعمها ضد الاحتلال لاسترداد الحقوق وتحرير الأرض".
وأردف قائلاً "نحن ما زلنا أمام تجربة حيّة قد اثبتت نجاحها، وبالتالي نحن جاهزون للنقاش، أما من يحاول إثارة موضوع سلاح المقاومة في إطار مقولة سلاح الشرعية ولا سلاح غيره، نقول أن المقاومة لم تمارس يوماً أية سلطة ولم تمس الشأن الداخلي، حيث انحصر دور سلاحها في تحرير الأرض وردع العدوان، وكان موجها دائماً ضد الاحتلال".
وقال إن "الحزب يؤكد دوماً على أن لا وجود إلا لسلاح الشرعية لتحقيق أمن المواطن واستقرار البلد، وهي من مهام الأجهزة الأمنية والجيش الوطني اللبناني".
وتابع "إذا كنا نريد حماية الوطن والدفاع عنه في مواجهة التحديات، فلابد من إجراء حوار جدي ومسؤول، حيث لا توجد مشكلة في أن يكون السلاح ضمن أجهزة الجيش الوطني أو لا يكون، ولكن المهم نواتج الحوار وأهمية تأكيده على تلك النقاط وكيفية الاستفادة من عمل المقاومة".
وقال إن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات "مورد توافق على طاولة الحوار، ويعالج مع القوى الفلسطينية من خلال الحوار بحيث يمكن الوصول إلى توافق حوله".
وأوضح أن "الانقسام الفلسطيني يصب في استفادة العدو منه واضعاف الوحدة والصف الوطني"، داعياً إلى "ايجاد مخارج ومصالحة حقيقية تقوم على مبدأ الخيارات السياسية التي يستطيع الشعب الفلسطيني من خلالها مقاومة الاحتلال ودحره من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشار إلى أن "الخيار التفاوضي قد أصبح عقيماً، حيث لم يستطع أصحاب مشاريع التسوية الاقتراب من إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة على امتداد تسعة عشر عاما"، منذ مؤتمر مدريد للسلام العام 1991.
وأضاف إن "الفلسطينيين أمام عدو لا يرحم، وبالتالي لا بد من توحدهم حول خياراتهم النضالية وثوابتهم، والالتحام حول خيار الأمة وخيار الشعب لجهة استمرار المقاومة ضد الاحتلال".
نقلا عن صحيفة الغد