أكّدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في غزة إنها تنظر بخطورة لرفع أسعار السلع من قبل تجار في قطاع غزة، وأنها بدأت حملة كبيرة لمواجهة رفع الأسعار.
وقال عماد الباز مسؤول حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريح لـ "الرسالة نت" الاثنين، إنه سيتم اعتقال كل تاجر يرفع أسعار السلع في غزة بحجة فرض "ضريبة التكافل" التي لم تطبق بعد.
وأضاف الباز أن أيّ تاجر يرفع أسعار السلع التجارية والغذائية في غزة فإنه "سيكون خلف القضبان خلال أيام"، محذرًا التجار من رفع أسعار السلع بحجة الضريبة.
وأشار إلى أنهم بدأوا عقد لقاءات مع تجار الجملة بإحضار فواتيرهم لمحاسبة كل تاجر يرفع سعر كل سلعة.
وأوضح الباز أن شكاوي المواطنين وصلت للوزارة بارتفاع الأسعار على الملابس والفواكه والعديد من السلع التجارية، مؤكدًا أن موظفي الوزارة من قسم حماية المستهلك بدأوا الانتشار في الأسواق، "وسيضربون بيد من حديد على التجار المخالفين".
وهاجم مسؤول قسم حماية المستهلك، التجار الذين استغلوا أخبار فرض الضريبة قائلًا: "التجار لا يهمهم المواطن ويرفعون شعارات خدّاعة في وجه المواطنين".
وكانت شكاوي وصلت قبل يومين إلى وزارة الاقتصاد بارتفاع أسعار الفواكه والملابس في أسواق غزة، نتيجة رفع التجار لأسعارها بحجة فرض "ضريبة التكافل" التي لم تطبق بعد، وما زالت قيد الدراسة لدى المجلس التشريعي.