استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية رفض حكومة التوافق لقانون التكافل الاجتماعي الذي طرحته الكتلة في المجلس التشريعي واصفةً البيان بـ"المخالف لأبجديات القانون والبعيد عن الفهم الحقيقي للفصل بين السلطات".

وقالت "التغيير والإصلاح" في بيان وصل نسخة عنه الأربعاء، إن موقف الحكومة يعبر عن موقف حزبي ضيق، "وإنها تشكل امتداد لحكومة الانقسام السابقة التي كان الرئيس محمود عباس يسن لها القوانين غير الشرعية".

وأضافت في بيانها: "الحكومة لم تستكمل اجراءاتها القانونية حتى اللحظة بعرضها على المجلس التشريعي في مخالفة صارخة للقانون الاساسي الفلسطيني ولاتفاق المصالحة الذي نص على عرضها على المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيلها، ومازالت منقوصة الشرعية فهي آخر من يتحدث عن القانون".

وأكّدت "التغيير والإصلاح"، أن التشريعات والقوانين من صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني بحسب القانون الأساسي، و"الفصل بين السلطات لا يمنح عباس أي حق في سن قوانين بوجود المجلس التشريعي".

وأشارت إلى أنّ ذلك يكشف سبب رفض عباس تفعيل المجلس التشريعي في الضفة المحتلة والحيلولة دون السماح للنواب بالدخول تحت قبة البرلمان.

وطالبت التغيير والإصلاح، الحكومة بأن " لا تضع نفسها أداة رخيصة في يد عباس وحركة فتح".

ودعت كتلة التغيير والاصلاح، الحكومة، إلى الكف عن سياسة الخداع والتضليل وتهربها من الاستحقاقات القانونية والوطنية. حسب قولها.

وكانت حكومة التوافق رفضت "قانون التكافل الاجتماعي" واعتبرته خروجًا عن القانون الفلسطيني وتعطيلًا لمسيرة المصالحة.