نابلس – الرسالة نت

 هددت النقابة العامة لعمال النقل باتخاذ خطوات تصعيدية وإعلان الإضراب العام للسائقين في جميع محافظات الضفة الغربية في حال لم تستجب وزارة النقل والمواصلات لمطالبها التي قدمتها لها مؤخرا والمتمثلة بتصويب كل الإشكالات المتعلقة بآلية تمليك الأرقام، وبطاقات التعريف للسائقين، وقضية العدادات التي لم تحل لغاية الآن، والتسعيرة، والمجمعات، وقانون المرور المقترح عام 2008.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة المتابعة العليا للنقابة الفلسطينية في مقر المجلس النقابي اللوائي بمحافظة نابلس، وتم خلاله مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة ، خاصة قيام الوزارة باستبدال آلية تأجير الأرقام التي كانت متبعة قبل سنوات بآلية جديدة أكثر عبئا على السائقين , اذ يتطلب تمليك الرقم دفع مبلغ 90 الف شيكل .

واشارت لجنة المتابعة الى أن بطاقة التعريف الخاصة بالسائقين كانت النقابة العامة تصدرها سابقا بالمجان، في حين ان الوزارة بقراراتها الجديدة أثقلت كاهل العاملين من خلال إلزامهم بدفع مبلغ 120 شيكل مقابل حصولهم على هذه البطاقة من الوزارة . وبخصوص قضية العدادات فقد أكدت النقابة أن وزارة النقل فرضت تركيب العدادات على السواقين بأسعار مغايرة لما تم الاتفاق عليه، حيث كان متفق على أن يدفع للوزارة مبلغ 650 شيكل، في حين رفعت الوزارة التكلفة إلى 930 شيكل ، هذا عدى عن إلزام السواقين بتركيب " الطربوش" الذي لم يكن سابقا إلزاميا مقابل دفع 270 شيكل وفرض صيانة سنوية بما لا يقل عن 70 شيكل . واستهجنت النقابة تقاعس الوزارة عن إيجاد آلية وقاعدة محددة لاعتماد التسعيرة المناسبة بما يتماشى مع أوضاع السواقين والمواطنين وبشكل يراعي الاختلاف في أسعار المحروقات ارتفاعا وهبوطا.

كما طالبت نقابة العاملين الوزارة بتوفير مجمعات مرخصة لمركبات النقل مع توفير كافة المرافق والخدمات التي تتلاءم مع أجواء الصيف والشتاء، مقابل أسعار وليس كما هو حاصل الان .

وشددت النقابة في اجتماعها على ضرورة إغلاق الوزارة للمجمعات غير المرخصة لما يواجهه العاملون من صعوبة في التعامل معها.

من ناحية أخرى فقد رأت النقابة أن البند رقم "5" من قانون المرور المقترح عام 2008 منقوص، وان المخالفات التي أحيلت للمحكمة يجب إعادة النظر فيها، وأكدت النقابة أنها طالبت مرارا وتكرارا الوزارة بترخيص المركبات العمومية " الصالون" لعشرة ركاب أو أكثر إن أمكن بدلا من إصدار المزيد من الأرقام الجديدة.

وقد شارك في اجتماع لجنة المتابعة كل من أمين سر النقابة العامة كايد الغول، ومسؤول العلاقات العربية والدولية للنقابة احمد جابر ومنسق العلاقات الوطنية محمد سرحان، والمستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات العمال المحامي فتحي ناصر، وعضو الهيئة الإدارية في النقابة صبحي السيد وعدد من الأعضاء من مختلف المحافظات.