قال رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد الله إن حل أزمة الموظفين "المدنيين" التابعين لحماس، والبالغ عددهم 23 ألفاً، مرتبط بشكل مباشر بسيطرة الحكومة على معابر القطاع.
وأضاف الحمد الله على هامش مشاركته في مؤتمر استثماري في فلسطين اليوم الاثنين، أزمة الموظفين ستُحل بمجرد سيطرة حكومة التوافق على معابر القطاع؛ "بسبب الحاجة وقتها إلى موظفين جدد لعملية الإعمار".
ولفت إلى أن الدول المانحة اشترطت خلال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة الذي انعقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقديم المساعدات المالية لإعادة الإعمار في حال سيطرة الحكومة على المعابر.
وأوضح الحمد الله أن عدد الموظفين المدنيين "المستنكفين" والذين عينتهم السلطة الفلسطينية قبل أحداث الانقسام عام 2007 في قطاع غزة، يبلغ 28 ألف موظفا، يتقاضون رواتبهم وهم ليسوا على رأس عملهم منذ سنوات.
وتابع: "الحكومة طالبت حركة حماس بحل قضية الموظفين المدنيين المعينين قبل عام 2007، وإحصاء من تبقى منهم في القطاع، للبت بعدها بقضية موظفي حماس المعينين بعد عام 2007".
وقال الحمد الله: "الأخوة في غزة (حماس) طالبوا قبل حل قضية الموظفين المستنكفين، أن تحل مشكلة موظفي حماس المعينين بعد عام 2007، والبالغ عددهم 23 ألف موظفا، علماً أننا وبتوجيهات من الرئيس عباس، سنجد حلاً لكل موظف تم تعيينه من قبل حماس".
وتعهدت الدول والجهات المشاركة في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، بتوفير 5.4 مليار دولار، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، والمبلغ المتبقي (2.8 مليار دولار)، يخصص للموازنة والحكومة الفلسطينية على مدار الـ 3 سنوات المقبلة.
في السياق، قال الحمد الله إنه سيبدأ خلال الأسابيع القادمة تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، تزامناً مع تحرك قطري وسعودي باتجاه تمويل مشاريع في قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة التحرك القطري والسعودي.