اعتصم العشرات من عمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء لمطالبة حكومة التوافق بتحمل مسؤوليتها اتجاه العمال في القطاع.
وأكد سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، خلال كلمة له في الاعتصام، على وجوب تحمل الحكومة لمسؤولياتها اتجاه العمال، كونهم المتضررين نتيجة الحصار (الإسرائيلي).
وقال العمصي: "العامل الفلسطيني لم يتلقَ حتى هذه اللحظة أي مساعدة من الحكومة"، مشيراً إلى أن أكثر من 13 ألف مواطن لا يعملون، إضافة إلى أن نسبة البطالة وصلت إلى 55%.
وأضاف: "على السلطة العمل على فتح المعابر وإزالة الخلافات من أجل انقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية وموت محقق".
وطالب العصمي وزير العمل مأمون أبو شهلا بإعادة برنامجي التشغيل المؤقت والتدريب المهني لهم، وتحويل الأجور من أجل إنهاء الأزمة.
ودعا الفصائل الفلسطينية كافة إلى توحيد جهودها والنظر إلى واقع العمال وتحمل مسؤولياتهم تجاههم، وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وجاء الاعتصام بدعوة من اتحاد نقابات عمال فلسطين بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة.
ورفع هؤلاء لافتات تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم اتجاه عمال القطاع، والبعد عن الإشكاليات السياسية، مناشدين حكومة الوفاق الوطني بالعمل الجاد والدؤوب لحل أزمتهم، التي ستؤدي إلى كارثة إنسانية أمام مسمع ومرأى الجميع.