أصدرت محكمة عسكرية "إسرائيلية" قرارا قضائيا بتقليص السجن الإداري للنائب بالمجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار إلى مدة لا تتجاوز شهرا ويومين، انتهت أول أمس الاثنين.
وأكد محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان أن القرار -الذي أصدرته محكمة عوفر الاحتلالية بتقليص الاعتقال الإداري بحق خالدة جرار (52 عاما)- لا يمنع سلطات الاحتلال مستقبلا من إصدار أمر اعتقال إداري آخر بحقها.
وأضاف أن ذلك يشير إلى أن النيابة العسكرية سوف تستمر في طلب اعتقال جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية.
وكانت النائب خالدة جرار اعتقلت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي من منزلها في رام الله، وبعد مضي ثلاثة أيام على اعتقالها أصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال في الضفة أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة أشهر.
وتعتبر مؤسسة الضمير أن اعتقال الاحتلال النائبة خالدة جرار هو اعتقال لأسباب سياسية انتقامية، ويشكل خرقا جسيما للمعايير الدولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.