قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن احتياطي بلاده من النقد الأجنبي قفز إلى 20.525 مليار دولار، بنهاية شهر أبريل/نيسان المنصرم، من 15.291 مليار دولار بنهاية مارس.

وأرجع البنك، في بيان، هذا الارتفاع القوي إلى توصل مصر، خلال الشهر الماضي، إلى ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت، بمعدل ملياري دولار من كل دولة.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، توقع، في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، أن ترفع  الودائع الخليجية احتياطي بلاده من النقد الأجنبي إلى أكثر من 20 مليار دولار.

وكانت الاحتياطيات تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011.

وأعلن المركزي المصري، يوم 23 أبريل/نيسان المنصرم، عن توصله إلى ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار، كانت السعودية والإمارات والكويت قد وعدت بها خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، الذي انعقد منتصف مارس/آذار الماضي في مدينة شرم الشيخ.

وبلغت الفوائد المستحقة على هذه الودائع 2.5%، في حين تتراوح آجالها بين 3 و5 سنوات. تلقت مصر، خلال السنوات الأخيرة، منحاً من الكويت، على غرار السعودية والإمارات.

وأجبرت هذه التسريبات وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، على الخروج بتصريح يوم 2 مارس/آذار الماضي، قال فيه إن بلاده حصلت على 23 مليار دولار من دول الخليج، على مدى 18 شهراً مضت، على صورة منح ومساعدات بترولية، بالإضافة إلى ودائع في المصرف المركزي.

ورغم سخاء المساعدات الخليجية لمصر، فقد أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية المصرية، ارتفاع عجز الموازنة في البلاد إلى مستوى قياسي، حيث زاد بنسبة 47.6%، ليصل إلى 132 مليار جنيه (17.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2014-2015، مقارنة بـ89.4 مليار جنيه (11.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وبزيادة بلغت 42.6 مليار جنيه، وهو ما يعادل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة إلى 10% في نهاية العام المالي الجاري، وإلى 8% خلال ثلاث سنوات، بحسب تقرير سابق لوزارة المالية.