دعا المرصد المصري للحقوق والحريات، الحكومة المصرية لوقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الجيش المصري في سيناء، محذراً من اندلاع حرب أهلية في المنطقة، موثقاً حالة التعتيم التي تفرضها السلطات المصرية على ما يجري في سيناء.
وفي تقرير أصدره المرصد اليوم الإثنين، بعنوان "حصاد الطوارئ"، تناول الفترة من 25 أكتوبر/ تشرين الثاني 2014 حتى 25 يناير/ كانون ثاني 2015.
ووثقت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في شمال سيناء، من قبل قوات الجيش والشرطة أثناء تطبيق حالة الطوارئ.
كما أشار التقرير إلى 681 حالة قتل خارج إطار القانون، واعتقال 1481 مواطن، فيما طال الاعتقال بسبب الاشتباه 2667 مواطنين آخرين، وحرق 1740 عشة (بيوت من القش) يسكن فيها البدو، إضافة لحرق وتدمير منقولات مادية خاصة بالمدنيين، وصلت إلى 1837، من بينهم (566 سيارة- 1271 دراجة بخارية).
وبلغ عدد المنازل المهدمة 2084 منزلاً، ما تسبب في تهجير 3056 أسرة، وصل عدد أفرادها إلى نحو 21 ألفاً و392 فرداً، ما بين طفل وشاب وامرأة وشيخ.
وأوضح التقرير، أنّ مساحة المنطقة المهجرة، وصلت حتى 25 يناير/كانون الثاني الماضي إلى 1000 متر عرض بطول 13.5 كيلو متراً
وذكر المرصد أنّه "مضت السلطات قُدماً بعمليات الإخلاء، متجاهلة تماماً الضمانات الرئيسية التي يقتضيها القانون الدولي، بما فيها إجراء عمليات تشاور مع السكان، وإعطاؤهم مهلة كافية، وتقديم تعويضات لهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وتوفير مساكن بديلة إلى أولئك الذين لا يستطيعون توفيرها لأنفسهم، الأمر الذي يجعل عمليات الإخلاء تلك غير قانونية".
وأضاف" أثارت الخطط المتعلقة بتوسيع عرض المنطقة العازلة نحو 5000 متر أخرى مخاوف من احتمال ازدياد عمليات الإخلاء القسري في الشهور القادمة".
وانتهى التقرير إلى أن حالة الطوارئ مثلت مزيداً من الحلول الأمنية وتعقيداً للأزمة لا حلها، وقد ظهر جلياً أن استخدامه كان فقط لأهداف سياسية بحتة، زادت العنف في سيناء، ولم توقفه.
يذكر أن المرصد المصري للحقوق والحريات، مرصد مستقل غير حكومي، يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
العربي الجديد