انقرة-الرسالة نت

يبدأ البرلمان التركي اليوم مناقشة إصلاحات دستورية طلبها حزب العدالة والتنمية الحاكم وتواجه برفض شديد من المعارضة، وتسعى حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للحصول على تأييد النواب لإجراء استفتاء بشأن هذه التعديلات في يوليو/تموز المقبل في ظل افتقارها لأغلبية الثلثين لتمريرها داخل البرلمان.

ويرى حزب العدالة والتنمية التعديلات الدستورية ضرورية لتعزيز الديمقراطية في تركيا، ولزيادة فرص أنقرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كما أن من شأن هذه الإصلاحات تغير الطريقة التي يعين بها القضاة في المحاكم العليا، وتجعل من الصعب حظر الأحزاب السياسية، مع إمكانية مساءلة العسكريين أمام محاكم مدنية.

وقال مراسل الجزيرة في أنقرة مازن إبراهيم إن حزب العدالة والتنمية سيحاول الإفادة من وقت النقاش داخل البرلمان لحشد تأييد شعبي كبير عبر إيضاح مغزى التعديلات الدستورية.

أما داخل البرلمان فيرى مراسل الجزيرة وجود صعوبات بتمرير التعديلات الدستورية، كون الحزب الحاكم بحاجة إلى 367 صوتا، وهو ما لا يملكه حتى لو أضيفت له أصوات بعض الأحزاب الصغيرة والمستقلين.

ويشير المراسل في هذا السياق إلى أن حزب العدالة والتنمية يسعى للحصول على 330 صوتا لعرض مشروع التعديلات على استفتاء شعبي بعد توقيع الرئيس عبد الله غل عليه، وأوضح أن هذا الأمر دفع الحزب أمس إلى إصدار تعميم إلى جميع نوابه بضرورة الحضور والمشاركة في جلسة البرلمان اليوم.

موقف المعارض

وبشأن موقف المعارضة القومية والعلمانية الرافضة للتعديلات الدستورية في حال نقلها للاستفتاء الشعبي يشير المراسل إلى أن حزب الشعب الجمهوري المعارض لوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن بمشروعية الاستفتاء أو حتى التعديلات المطروحة.

كما أن المعارضة قد تلجأ إلى المدعي العام برفع دعوى لحظر حزب العدالة والتنمية بدعوى مساس التعديلات التي يطرحها بالأسس التي قامت عليها الجمهورية منذ عهد كمال أتاتورك.

وتنطلق المعارضة في انتقادها لتلك الإصلاحات, من أنها "تجرد السلطة القضائية من دورها بتوفير الضوابط والتوازنات في الحكومة", كما يقول المنتقدون الذين يتحدثون أيضا عن مخاوف من سيطرة أعضاء حزب العدالة والتنمية على دوائر المحكمة العليا.

كانت المعارضة قد عرضت دعم الإصلاحات، ولكن في حالة إسقاط الحكومة لبنود مثيرة للجدل بشأن المحاكم وإغلاق الأحزاب السياسية.

ورفض وزير الداخلية التركي بشير أتالاي قبل يومين تهديدات المعارضة بنقل حزمة الإصلاحات إلى المحكمة الدستورية، وقال إن التغييرات المرتقبة تتمتع بدعم واسع في تركيا.

يأتي ذلك بينما تظهر استطلاعات الرأي تأييدا يتراوح بين 65% و70% للإصلاحات, طبقا لوزير الداخلية الذي لم يشر إلى مصدر تلك الاستطلاعات.