استحوذ خبر إحالة أوراق الرئيس محمد مرسي لمفتي مصر، تمهيدا لإعدامه، على اهتمام الصحف الغربية، التي انتقدت الحكم ورأت فيه قتلا للديمقراطية في مصر.
وأشارت تلك الصحف إلى أن الأحكام الأخيرة بحق مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين توجه ضربة عنيفة لثورة يناير 2011، التي طالبت بالديمقراطية والحرية، ونجحت في الإطاحة بنظام مبارك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت السبت قرارا بإحالة أوراق المتهمين في قضية التخابر مع حماس والهروب من سجن وادي النطرون التي يحاكم فيها الرئيس مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني إلى المفتي.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "إن الحكم يهدف إلى تجريم الثورة؛ حيث يظهرها في صورة المؤامرة الخارجية التي حيكت ضد البلاد وليس انتفاضة شعبية مطالبة بالحرية"، في إشارة إلى اتهام مرسي وقيادات الإخوان بالاتفاق مع مسلحين أجانب على تهريبهم من السجون وإثارة الفوضى في البلاد.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها السبت عن القيادي بحزب الحرية والعدالة عمرو دراج قوله: "إن الحكم بني على الأكاذيب ونظريات المؤامرة والشائعات"، معتبرا ذلك بأنها "محاولة جديدة لمحو الديمقراطية بشكل تام من مصر".
أما صحيفة "نيويورك تايمز" فرأت أن "الحكم على الرئيس مرسي يجسد التراجع الشديد لثورة يناير"، مشيرة إلى أن "مرسي يواجه الإعدام بسبب هروبه من الاعتقال غير القانوني، وهو أحد أهم أشكال الظلم التي خرج المصريون في الشوارع يوم 25 يناير 2011 للمطالبة بإسقاطه".
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هاجم الغرب واتهمه بالازدواجية لموافقته على الإطاحة بمرسي وصمته أمام الحكم بإعدامه.
من جهتها، قالت مجلة "ذي أتلانتك" الأمريكية : "بينما كان وصول محمد مرسي لحكم مصر قبل ثلاث سنوات بصفة أول رئيس منتخب علامة فارقة في ثورات الربيع العربي، جاء الحكم بإعدامه ليثير موجة من السخط الدولي".
وأكدت المجلة أن "مصر ترتد بشكل كامل إلى الحكم الشمولي القمعي"، مشيرة إلى أن "قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يشرف بنفسه منذ إطاحته بالرئيس المنتخب على تنفيذ أكبر حملة قمع للمعارضة عرفتها البلاد؛ حيث تم قتل وسجن عشرات الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين".
ولفتت إلى أن "العسكر أصدروا في الأشهر الأخيرة أحكاما بالإعدام على المئات من مؤيدي مرسي كان آخرهم أكثر من مئة شخص يوم السبت، بينما -وللمفارقة- فإن الرئيس المخلوع حسني مبارك يستمتع بحريته هو وكل رموز نظامه بعد إطلاق سراحهم من السجون".
أما صحيفة "تليجراف" البريطانية فقالت: "إن الحكم ليس سوى محاولة مستميتة من النظام الحاكم في مصر لضمان عدم عودة مرسي إلى الساحة السياسية أبدا، بعد أن أطاح به الجيش من الحكم محمد في 3 يوليو 2013، على الرغم من أنه أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن "مرسي يقضي بالفعل عقوبة السجن لمدة 20 عاما بعد اتهامه بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي"، لافتة إلى أن "قناة مكملين أذاعت تسجيلا صوتيا يظهر رئيس الأركان السابق سامي عنان وهو يبرئ مرسي من التهم المنسوبة إليه؛ حيث نفى رصد الجيش أو المخابرات لتسلل أي عناصر خارجية إلى مصر إبان ثورة يناير".
أما موقع "والا" الإسرائيلي، فوصف الحكم بإعدام مرسي بأنه "ضربة للإخوان المسلمين، ويأتي استكمالا لسلسلة الأحكام القاسية بحق قيادات وأعضاء الجماعة"، مشيرا إلى أن "الحكم ليس نهائيا وأن بإمكان مرسي الطعن عليه أمام محكمة النقض، في خطوة قد تستغرق سنوات".
بينما قالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، في تقرير لها السبت: "إن إعدام مرسي هو جزء مما أسمته الدراما الدائرة في مصر"، مشيرة إلى أن "هذا الحكم يسطر نهاية حقبة الإخوان في البلاد بعد أن حكم القضاء على المئات من مؤيدي مرسي بالإعدام".
من جانبه، وصف "بورزو دراجاي" مراسل صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في الشرق الأوسط عبر تويتر، إحالة أوراق الرئيس مرسي للمفتي بأنه "وصمة عار كبيرة للقضاء المصري"، مضيفا أنه "من المحتمل ألا يتم في النهاية تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي وباقي المتهمين، لكن الحكم سيظل يلوث ثوب القضاء الرث".