تملكته الفرحة في يوم خطوبته على فتاة وجد فيها شريكة حياته، لكن فرحته لم تكتمل بسبب كثرة المشاكل بينهما وسرعان ما طالبته هي بانهاء الخطوبة.
طلب الفتاة أصاب الشاب ابن الــــ27 عاماً أصابه بالصدمة ورفضه بشكل قاطع وحاول ان يتواصل مع ذويها لإقناعها بالعدول عن قرارها لكنها كانت مصرة على موقفها، مبررة ذلك بانه شخص لا يناسبها.
أعمى الغضب بصيرة الشاب وسمح لوساوس الشيطان ان تسيطر عليه وتقوده لأعمال انتقامية، فقرر سرقة كلمة السر الخاصة بالبريد الالكتروني للفتاة وبدأ بإرسال صورها الشخصية يوم خطوبتها الى احدى صديقاتها ويتجسس على كل محادثاتها.
لم يكتف الشاب بذلك بل قرر التمادي في الانتقام، فنشر صورة لها من حفل الخطوبة على الفيس بوك من حساب آخر.
جن جنون الفتاة وذويها بمجرد انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وابلغوا الشرطة في الحال وبمجرد ان حققت الشرطة في الامر تمكنت من العثور على صاحب الحساب ليكتشفوا انه خطيبها ذاته، ما دفع الشرطة لتوقيفه.
لم يعترف الشاب منذ البداية انه اذنب وانكر ما نسب اليه من نشر صور خطيبته متهما صديقاتها بفعل ذلك حيث كانت ترسل لهن صورها عبر الإيميل.
الشرطة تمكنت من التأكد ان ايميل الفتاة جرى اختراقه وعندما سألت الشاب عن ذلك قال " انا لم اسرق كلمة المرور الخاصة بها وانا طلبت ان ادخل إيميلها لاختبرها واتأكد انها لا تتحدث مع اي شاب اخر".
لكن مبررات الشاب لم تكن مقنعة للشرطة التي حولته للنيابة، وبدورها وجهت له تهمة اساءة استخدام الاجهزة الالكترونية خلافاً للمادة 262 من قانون رقم 3 لسنة 2009.
أصر الشاب على انه لم يرتكب اي جرم وانه ما زال يرغب بإتمام الزواج على خطيبته لكن ذويها رفضوا ذلك قطعاً بعدما نشر صورها.
لحظات صمت سادت داخل اروقة المحكمة قبل ان يبدأ وكيل النيابة بمرافعته والتي أكد خلالها ان المتهم اقر بانه على علم بكلمة السر الخاصة بالبريد الالكتروني للفتاة وانه ارسل بعض الإيميلات والصور عبره وبناء عليه تطالب النيابة بتوقيع اقصى عقوبة عليه.
وكيل المتهم حاول نفي التهمة عن موكله بالقول "ان هذه الجرائم تحتاج الى توضيح لأداة الجريمة ومحلها وهذا غير موجود في القضية الحالية والشاب اخترق الحساب لاختبار خطيبته والاطمئنان انها على خُلق".
بعد جلسات التداول قررت المحكمة الحكم على الشاب بالبراءة لعدم كفاية الادلة.
القضية المذكورة واحدة من بين عشرات الجرائم التي باتت تجري في المجتمع نتيجة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها.
الاختصاصي الاجتماعي د. وليد شبير أكد أن هذه الحالات بدأت تنتشر في المجتمع، مبيناً انه من حق الفتاة رفض الزواج من شاب سيء الاخلاق والسمعة.
وأوضح شبير أن سلوك الشاب رد فعل غير سليم وهو ناتج عن نقص الوعي الديني لديه وهو الذي أودى به الى مراكز التوقيف وقاعات المحاكم، موضحا أن الشاب حاول استغلال الوسائل التكنولوجية بطريقة سلبية للحصول على ما يريد.
ودعا الأهالي إلى ضرورة السؤال عن المتقدم إلى خطبة ابنتهم قبل عقد القران، مطالبا في الوقت نفسه الفتيات بالحذر والتمنع عن بث الرسائل الغرامية إلى من يخطبهن ما دام أنه لا يوجد عقد زواج، "إلى جانب ألا يأخذ الخطّاب الصور بأوضاع غير لائقة".