للسنة الثانية على التوالي، لم تتقاضَ أم مالك الزعبوط (36عامًا) كفالتها المالية التي تستلمها عن زوجها وليد الزعبوط الذي استشهد في حرب الفرقان عام 2008م، والمحوّلة إلى بنك فلسطين من الجمعيات الخيرية في الخارج.

الأربعينية أم مالك تعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد وتقطن في حي الزيتون بغزة، تفاجأت بأن بنك فلسطين (الوسيط) هو من أوقف تلك الأموال، بعد توجهها عدة مرات للجمعيات الخيرية التي تستفيد منها في منطقة سكنها لأجل المراجعة.

وتتقاضى الزعبوط كفالة مالية تصل قيمتها إلى 1000 شيكل، بواقع 200 شيقل لكل طفل، كل ثلاثة شهور، في حين أنها مسجلة في أكثر من جمعية، ولم تتلق أي مساعدات منها منذ عامين، وفق قولها.

وتضيف لـ "" إنها توجهت للجمعيات التي تستفيد منها، للسؤال عن كفالتها، لكن إجابة تلك الجمعيات كانت "التأخير من البنك"، وتوضح في الوقت ذاته، أنها شاركت في اعتصام سابق ضد البنك، وبرر مدير البنك سبب عدم صرف الأموال بأنه ناتج عن "قرار من صندوق النقد الدولي".

وبحسب الزعبوط، فإن البنك وعدهم بإيجاد طرق بديلة، لجب المساعدات الخاصة بهم بعيدًا عن الجمعيات الخيرية الاسلامية بغزة.

قطع الأموال لم يقتصر على الزعبوط فحسب، بل إنه طال العشرات من أهالي الشهداء والأيتام في غزة، عدا عن إلحاق الضرر بهم، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلّفها الحصار المفروض على قطاع غزة.

الأرملة أم موسى (45عامًا) هي أيضا تكابد نفس العناء خصوصا أن زوجها بعد وفاته قبل عشرة أعوام، خلف لها أسرة مكونة من ثلاثة أفراد.

وتشتكي أم موسى التي تسكن في منزل من الاسبسبت في مخيم البريج وسط القطاع، سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث أنها تعيش وأسرتها على تلك الأموال المحوّلة من الجمعيات الخيرية، وفق قولها.

وتوضح أم موسى لـ "الرسالة نت" أنها تتقاضى كفالة مالية بقيمة 900 شيقل، كل ثلاثة شهور.

أضرار

تلك السياسات التي ينتهجها بنك فلسطين بحق أهالي الشهداء والأيتام تسببت بإلحاق أضرار أخرى طالت المؤسسات والجمعيات والمدارس الخيرية الخاصة بالفقراء في غزة.

أحمد الكرد منسق تجمع المؤسسات الخيرية، قال في حديث لـ "": "بنك فلسطين يمارس سياسة منذ فترة طويلة، تهدف إلى المشاركة في زيادة الحصار على غزة".

وبحسب الكرد، فإن هذه السياسة تمثلت في تجميد حسابات عشرات الجمعيات وإرجاع مئات الحوالات المالية المتعلقة بالفقراء، والقادمة من الدول الخارجية.

وأضاف "أجرينا محاولات عدة مع بنك فلسطين، من أجل إيجاد حلول لإيصال تلك المساعدات لمستحقيها".

وذكر الكرد أن البنك عمل على تجميد حسابات 31 جمعية خيرية في القطاع، إضافة لرفضه فتح حسابات لـ 50جمعية خيرية. كما أنه أرجع الحوالات المالية والمقدرة بالمئات المخصصة للأيتام والفقراء.

وأوضح أنه نتج عن هذه الاجراءات، وقف 40 ألف كفالة تخص (الأيتام-الفقراء- المرضى-المعاقين) تقدر بـ 2 مليون$ دولار شهرياً، وتضرر11 مدرسة خيرية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة يدرس فيها ما يقرب 9 آلاف طالب.

كما أثرت أيضًا على 20 مستشفى ومركز صحي خيري يتردد عليها مليون مريض سنوياً، حرمان 20 ألف طالب من طلاب الجامعات من المساعدات.

سلطة النقد

سلطة النقد الفلسطينية نفت وجود أي علاقة لها بقطع أموال تعود لأيتام وفقراء وأصحاب احتياجات خاصة في أحد البنوك.

وأكدت السلطة في بيان لها أنها لم تصدر أي تعليمات للبنك لإغلاق تلك الحسابات، مطالبةً وسائل الاعلام بتوخي الدقة في نقل الاخبار المتعلقة بهذا الشأن.

وأثبت ذلك الكرد بقوله "سلطة النقد ليس لها أي علاقة بقطع أموال الفقراء".

ونظم العشرات من أهالي الشهداء والايتام وقفة احتجاجية أمام فروع بنك فلسطين في مدينة غزة، رفضاً لقرار البنك بإغلاق حسابات أهالي الشهداء والايتام.