أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري المختطف محمد مرسي وعشرة آخرين من أطر وأعضاء الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع دولة قطر" إلى وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تُهم اختلاس التقارير الصادرة عن جهازَيْ المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة ومؤسسات أخرى لغرض تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة.

وتقول النيابة إن الهدف من ذلك كان الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وبمصالحها القومية.

من جهتها، ذكرت وكالة الأناضول أن مرسي يواجه في قضية التخابر مع قطر اتهامات بـ"استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون وهيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة.

وسيكون هذا أول ظهور لمرسي بعد القرار الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي بإحالة أوراقه وآخرين من قادة جماعة الإخوان إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي قضت السبت الماضي بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم الثاني من يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.

والإحالة للمفتي في القانون المصري خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

ولقيت الأحكام المصرية  بحق مرسي وعشرات آخرين في قضيتي "التخابر" والهروب من سجن وادي النطرون انتقادات دولية وحقوقية واسعة.

يشار إلى أن السلطات المصرية شنت عقب الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 حملة اعتقالات وملاحقات بحق قياديي الإخوان المسلمين وزجت بالمئات منهم في السجون، وأصدرت بحقهم أحكاما بالإعدام والمؤبد بالجملة.

الجزيرة نت