تبدأ، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من رموز ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وشخصيات من جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة إهانة القضاء في قضية تقول منظمات حقوقية إنها تبرز قمع السلطات لكافة تيارات المعارضة.
وتعتبر قضية اليوم الخامسة ضد مرسي الذي أحيلت أوراقه مع أكثر من مائة متهم آخر للمفتي الأسبوع الماضي تمهيدا لتنفيذ الحكم بإعدامهم في قضية الهروب من السجن إبان الثورة التي أطاحت بـ حسني مبارك.
وتضم هذه القضية مرسي و25 متهما آخرين من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان، إضافة لرموز سياسية ونشطاء علمانيين ممن قادوا الثورة وعارضوا مرسي نفسه أثناء فترة حكمه، ويعدون الآن من معارضي نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. علما بأن ثمانية فقط من المتهمين محبوسون حاليا وسيحاكم الآخرون غيابيا.
إهانة وتطاول
ووجهت للمتهمين تهم إهانة القضاء والتطاول على القضاة خلال كلمات عدد من المتهمين عندما كانوا أعضاء في مجلس الشعب خلال جلسة برلمانية في يونيو/حزيران 2012 أو خلال لقاءات تلفزيونية و حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق مسؤول قضائي، من المتوقع أن يظهر المتهمون جميعا في قفص واحد مع بداية المحاكمة، إذ أن "الحضور وجوبي للمتهمين في قضايا الجنايات".
ووجهت النيابة لمرسي اتهامات بالتهكم على القضاة واتهام قاض علنا بالتزوير في الانتخابات البرلمانية عام 2005، وذلك في خطاب رئاسي ألقاه قبل أيام من عزله في يونيو/حزيران 2013.
ومن بين المتهمين أيضا الناشط السياسي المعروف علاء عبد الفتاح وأستاذ العلوم السياسية الليبرالي عمرو حمزاوي المعارضان لحكم مرسي الذي استمر عاما واحدا، وانتهى بإطاحة الجيش بقيادة وزير الدفاع السابق (رئيس الجمهورية الحالي) السيسي في يوليو/تموز 2013.