قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأحد إنه سيجمد زيادة رواتب وزراء حكومته لمدة خمس سنوات جديدة في إطار سعي سلطات لندن لتقليص عجز الموازنة.

ويتلقى العضو في مجلس الوزراء البريطاني 134 ألفا و565 جنيها إسترلينيا (208 آلاف دولار) سنويا، ويتضمن ذلك راتبه من البرلمان. وتقرر تجميد الزيادة في مرتبات الوزراء منذ العام 2010 حينما خفضت 5%، وذلك ضمن حزمة إجراءات تقشفية اعتمدتها الحكومة الائتلافية آنذاك.

وتعهد حزب المحافظين برئاسة كاميرون، والذي فاز بأغلبية مفاجئة في الانتخابات الأخيرة، بإجراء خفض في الإنفاق قدره 25 مليار إسترليني (38.7 مليار دولار) على مدى العامين القادمين، والهدف هو تحويل عجز الموازنة البالغ 5% إلى فائض بحلول 2018-2019.

وكتب كاميرون في صحيفة صنداي تايمز البريطانية "سأواصل اتخاذ القرارات الصعبة الضرورية لخفض الإنفاق وحماية اقتصادنا".

أجور البرلمانيين

وكانت هيئة بريطانية مستقلة تشرف على أجور ونفقات أعضاء برلمان البلاد اقترحت إقرار زيادة بنسبة 10% في أجور كل أعضاء المؤسسة التشريعية بمن فيهم الوزراء، ويناهز العدد الإجمالي لهؤلاء الأعضاء 650.

وبهذا الاقتراح من الهيئة المذكورة ستصل أجور البرلمانيين إلى 74 ألف جنيه إسترليني (114 ألف دولار) سنويا، غير أن كاميرون دعا الهيئة إلى مراجعة مقترحها.

وكانت الهيئة المستقلة رفعت في وقت سابق أجور المُشرعين البريطانيين، وهو ما دفع الحكومة إلى خفض أجور الوزراء بما جعل إجمالي ما يتقاضونه ثابتا رغم الزيادة المعتمدة.

الجزيرة نت