عدت وزارة الأوقاف المصرية في بيان لها، الخميس، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي كيانا إرهابيا، وطالبت الجهات المختصة في مصر باعتباره كذلك.

جاء ذلك بعد يوم من بيان أظهر توقيعات 150 عالما وداعية، من بينهم نائب رئيس الاتحاد أحمد الريسوني، ذكروا فيه أن قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، اغتصب كرسي الرئاسة بانتخابات صورية مزورة، "وجمع في يده السلطات جميعا، بما فيها سلطة التشريع، وسن قوانين جائرة، تكمم الأفواه، وتجفف منابع الحياة بشكل شامل".

وأضاف البيان أنه من الواجب شرعا على الأمة؛ حكاما وشعوبا، مقاومة منظومة الانقلاب، والعمل على كسرها والإجهاز عليها بكل الوسائل؛ "حفاظا على ثوابت الأمة، وحرصا على المقاصد العليا للإسلام".

ووصف وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، الموقعين على البيان بـ"المجرمين في حق دينهم ووطنهم وأمتهم"، وقال، في بيان له، الخميس، نشر علي موقع الوزارة علي شبكة الإنترنت: "يجب وضعهم جميعًا على قوائم ترقب الوصول هم ومن على شاكلتهم، كما يجب تطهير سائر مؤسسات الدولة من بقاياهم".

وطالب مختار وفق البيان بـ"إدراج اتحاد (يوسف) القرضاوى المعروف بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، ضمن "الكيانات الإرهابية، ومعاملة أعضائه معاملة أعضاء الجماعات الإرهابية".

من جانبه، أعرب المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمد منتصر، عن تأييده لما جاء في بيان الـ150 عالما وداعية، وقال في، تغريدة على حسابه الرسمي على توتير: "هذا هو ديننا وهؤلاء هم علماؤنا".

ووفقا لبيان أظهر توقيعات 150 عالما من 20 دولة على مستوى العالم، على موقع على شبكة الإنترنت تحت اسم "نداء الكنانة"، ندد الموقعون على البيان بما وصفوه بـ"انتهاكات الانقلاب العسكري في مصر"، وأفتوا بوجوب التصدي لهذه الانتهاكات تحت عنوان "نداء الكنانة".

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في شباط/ فبراير الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، مما تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، لم يحدد موعدها بعد.