قرر حزب "المركز الديمقراطي الإنساني" البلجيكي؛ فصل "ماهينور أوزدمير" من الحزب، وهي أول برلمانية محجبة في بلجيكا وأوروبا. على خلفية رفضها للمزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 1915 التي شهدتها منطقة الأناضول، أواخر العهد العثماني.
وأفادت أوزدمير (تركية الأصل) وممثلة العاصمة البلجيكية بروكسل في البرلمان، في تصريح للأناضول، أنها رفضت ضغوطات حزبها لتأييد المزاعم الأرمنية التي تدعي تعرضهم لـ"إبادة عرقية" عام 1915. حيث كشفت أن الأمين العام للحزب استدعاها اليوم وطلب منها التوقيع على بيان اعتراف بالإبادة المزعومة، مهددا إياها بالفصل من الحزب في حال رفضها.
وتابعت أوزدمير أنها ردت على الطلب بقولها: "أنا مصرة على آرائي في هذا الموضوع، وصامدة ولن أتخلى عن حقي في حرية التعبير".
جدير بالذكر أن تركيا أكدت مرارا وتكرارا عدم إمكانية اطلاق صفة الإبادة العرقية على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.
قرر حزب "المركز الديمقراطي الإنساني" البلجيكي؛ فصل "ماهينور أوزدمير" من الحزب، وهي أول برلمانية محجبة في بلجيكا وأوروبا. على خلفية رفضها للمزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 1915 التي شهدتها منطقة الأناضول، أواخر العهد العثماني.
وأفادت أوزدمير (تركية الأصل) وممثلة العاصمة البلجيكية بروكسل في البرلمان، في تصريح للأناضول، أنها رفضت ضغوطات حزبها لتأييد المزاعم الأرمنية التي تدعي تعرضهم لـ"إبادة عرقية" عام 1915. حيث كشفت أن الأمين العام للحزب استدعاها اليوم وطلب منها التوقيع على بيان اعتراف بالإبادة المزعومة، مهددا إياها بالفصل من الحزب في حال رفضها.
وتابعت أوزدمير أنها ردت على الطلب بقولها: "أنا مصرة على آرائي في هذا الموضوع، وصامدة ولن أتخلى عن حقي في حرية التعبير".
جدير بالذكر أن تركيا أكدت مرارا وتكرارا عدم إمكانية اطلاق صفة الإبادة العرقية على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.
