غزة - فايز أيوب الشيخ- الرسالة نت                     

اعترفت سلطة فتح صراحة بتعاونها مع الاحتلال الصهيوني من خلال تهديداتها بوقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، محللون سياسيون شددوا على وجوب فتح تحقيق يكشف عن الفوائد التي جناها الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية والحقوق والثوابت والمقدسات.

اعتراف فتحاوي صريح

وكان رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد هدد في تصريحات لـ"الشروق" من إمكانية انهيار التنسيق الأمني بين الفلسطيني والإسرائيلي، محذراً من انهيار السلطة وانتشار الفوضى والعنف الأراضي الفلسطينية، حسب تعبيره.

تصريحات الأحمد الأخيرة اعتبرتها حركة حماس "دليل قطعي على تورط حركة فتح المباشر في التنسيق الأمني والتعاون مع العدو الصهيوني لاستئصال المقاومة وحركة حماس وحماية أمن الاحتلال، الذي طالما أخفته قيادات حركة فتح على مدار السنوات الفائتة".

وأكدت حماس على لسان المتحدث الرسمي باسمها فوزي برهوم، أن ذلك يدلل على صوابية مواقف حركة حماس التي وضحت فيها أكثر من مرة على "أن حركة فتح بالتزاماتها بخارطة الطريق وتحديداً بالشق الأمني فيها وتورطها في التنسيق الأمني والتعاون مع العدو وهجومها على حركة حماس ميدانياً وإعلامياً وسياسياً وأمنياً وارتهانها للمال المسيس مقابل الثوابت والوحدة الوطنية ابتعدت كثيراً عن مربع الشعب الفلسطيني، وتعمل على تعزيز الانقسام وأصبحت مرتهنة بالكامل للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية".

تشكيل لجنة تحقيق

 المستشار السياسي لرئيس الوزراء د. يوسف رزقة، اعتبر أن ما تناقلته وسائل الإعلام وكرره الأحمد على قناة الجزيرة يستوجب من حركة فتح "تشكيل لجنة تحقيق لدراسة أبعاد هذا التصريح الخطير وتقديم تفسير للرأي العام الفلسطيني سواء في الضفة الغربية و قطاع غزة أو الشتات تشرح فيه طبيعة هذا التنسيق ومعناه من وجهة نظرهم".

وأكد رزقة لـ"الرسالة نت"، أن حالة التنسيق الأمني التي أشار إليها الأحمد والتي يهدد فيها "إسرائيل"، تكشف عن الفوائد التي حققها الكيان الصهيوني من جراء هذا التنسيق وبالتالي عن الخسائر التي يمكن أن تفقدها "إسرائيل" من قطع ووقف التنسيق الأمني.

المقاومة والشعب دفعا الضريبة

 وأشار إلى أن هذه أول مرة يقر فيها شخصية قيادية من حركة فتح ترأس الكتلة البرلمانية في التشريعي بهذه الصراحة بعملية التنسيق الأمني بدون مواربة ثم يتحدث عن أن ذلك ورقة قوية بيد جهة التفاوض ، متسائلاً بسخرية "لماذا لا تستغل فتح هذه الورقة..!؟".

وشدد رزقة على أن اعتراف الأحمد بالتنسيق الأمني هو اعتراف صريح بأنه موجه ضد "أعداء الكيان الصهيوني ألا وهي المقاومة والفصائل التي تتبنى هذا الخيار وضد ما يهدد جيشه ومستوطنيه الذين يعربدون صباح مساء في الضفة الغربية "، لافتاً أن ذلك يعزز الرؤية لدى المواطنين الفلسطينيين بأن التنسيق الأمني يرقى إلى مستوى الخيانة والعمالة للعدو الصهيوني.

نتاج اتفاق "أوسلو"

أما المحلل السياسي الدكتور معاوية المصري، فأكد أن لا أحداً  في حركة فتح ولا غيرها يستطيع أن ينكر أو يخفي حقيقة التنسيق الأمني القائم  بين سلطة فتح والاحتلال في الضفة الغربية.

واعتبر المصري عضو المجلس التشريعي سابقاً في حديثه "الرسالة نت"، أن التنسيق الأمني جاء مع اتفاق "أوسلو" وهناك بنود ومواد صريحة "تفرض على كل الضباط والرتب في الأمن الفلسطيني الاتصال بنظرائهم في الجيش الصهيوني والتنسيق معهم بشكل مباشر".

وشدد المصري على أن تهديد عزام الأحمد بقطع كافة أشكال التنسيق مع الاحتلال "فقاعات كلامية وضرب من الخيال"، معللاً أن حركة فتح وسلطتها "لا تجرؤ على فعل ذلك لأن معنى ذلك رحيلهم ومنعهم من الحركة وذهاب بطاقات الـvip التي لا تفارق جيوبهم" .

وأضاف:" من محمود عباس إلى أي مستوى في سلطة فتح حركتهم مرهونة بإذن إسرائيل "، مبيناً أنهم حينما يتنقلون داخل الضفة يحتاجون إلى تنسق مسبق مع الاحتلال لألا يكون هناك مهمات وعمليات للجيش الصهيوني تعترض طريقهم وتعكر نجاح المهمة .

وثائق إسرائيلية رسمية

أما المحلل السياسي الدكتور فايز أبو شمالة، فقد استشهد في مقاله على من ينكرون التنسيق الأمني "باعتراف الأحمد الأخير وما كشفته وثيقة رسمية إسرائيلية عن قيام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية بتنسيق (1297) عملية أمنية في الضفة الغربية خلال العام المنصرم، وهو ما يزيد بنسبة (72%) عن العام الذي سبقه".

وقال أبو شمالة:"رغم إشادة الوثيقة بخطوات مكافحة المقاومة التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية، وهي كبيرة، إلا أنه يتوجب القيام بالمزيد ولاسيما أن إسرائيل قد سمحت بنقل معدات وذخيرة لقوات أمن فتح في الضفة الغربية، وأصدرت270 وثيقة وضع خاص لكبار الضباط في قوات الأمن الوطني الفلسطينية".

ومن الجدير ذكره، أن محمود عباس طالب "إيهود باراك" في لقاء سرى جمعها بالبدء في برنامج سياسي واضح، لمواجهة حماس وإسقاطها، ملوحاً بأنه في حال عدم تلبية مطالبه فسيقدم استقالته ويخرج للإقامة في إحدى الدول العربية، حسب القناة الصهيونية الثانية.