طالبت لجنة الرقابة العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسته التي عقدها اليوم، الكتل والقوائم البرلمانية كافة، بتفعيل المجلس للقيام بدوره الرقابي، وتشكيل لجنة تحقيق حول جملة من السياسيات والممارسات المالية والاقتصادية المتبعة ضد غزة وملفات الفساد المرتبطة بها.
وأكدت اللجنة في تقريرها حول موازنة السلطة لسنة 2014 خلال جلسة المجلس التشريعي اليوم انها ستخاطب البرلمانات والمؤسسات الحقوقية والدول المانحة، لتوضيح ممارسات الفساد التي يقوم بها رئيس السلطة محمود عباس.
وشددت على ضرورة عقد مؤتمر وطني لإنقاذ غزة ورفح الحصار الظالم عن القطاع، وتمكينها من بناء الميناء والمطار لإنقاذ اقتصادها المدمر.
مطالب اللجنة جاءت خلال انعقاد جلسة خاصة للمجلس صباح اليوم الأربعاء، للكشف عن "حقائق وأرقام حول إسقاط قطاع غزة من حسابات السلطة الفلسطينية"، وتشديد الحصار عليها، وذلك في مقره بمدينة غزة.
ودعت اللجنة إلى ممارسة الضغط على حكومة التوافق للقيام بواجبتها اتجاه قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بالموازنات التشغيلية وصرف رواتب موظفي القطاع والإسراع في صرف الأموال المخصصة لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.
وشددت على ضرورة التزام السلطة بعض الموازنة العامة والخطة العامة للتنمية والحساب الختامي على المجلس التشريعي لإقرارها حسب الأصول.
وأكدت على ضرورة التزام السلطة بالإفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالموازنة العامة والدين العام وما يتعلق بصندوق الاستثمار وصفقات الغاز.
واشارت الى "إن قطاع غزة يعتبر مصدراً مهما لجني الإيرادات لخزينة السلطة والتي تشكل في معظمها من أموال المقاصة المتعلقة بالواردات إلى غزة".
ولفتت إلى أن القطاع تأثر بشكل كبير بسبب السياسات والممارسات التميزية ضده من قبل رئيس السلطة عباس.
ونوه تقرير اللجنة إلى أن السلطة خالفت العديد من القرارات المتعلقة بالموازنة العامة من حيث الإقرار والنشر والرقابة واستثناء غزة منها.
وبيَّن التقرير أن ادعاءات رئيس السلطة عباس فيما تتعلق بنسب ما تنفقه حكومة التوافق على غزة من واقع الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 لم تتجاوز ما نسبه 27% من حصته المفترضة له والتي تصل إلى 40%.
واستعرض التقرير في مقدمته مدى الظلم والاجحاف الذي مورس على قطاع غزة ومازال جراء ممارسته للتجربة للديمقراطية خلال العام 2006 وذلك بمشاركة الاحتلال الصهيوني مع عباس وبعض الاطراف الاقليمية والدولية .
وبين مدى التمييز الواضح والفاضح ضد قطاع غزة على مدى سنوات الانقسام واثاره الكارثية على ابناء القطاع وذلك بحرمانه من مخصصاته المفروضة له في الموازنات العامة للسلطة من عام 2008 وحتى العام الماضي 2014
واظهر تقرير اللجنة السياسات التي انتهجها عباس وسلطته لخنق قطاع غزة وافقاره لاسيما السياسات ذات الصبغة المالية والاقتصادية .
و خلص التقرير عند مقارنته للإيرادات والنفقات التي تخص القطاع في الحساب الختامي لسنة 2014 ان سلطة عباس تحقق فائضا سنويا في غزة بقيمة 613 مليون دولار . وحسب ما جاء في التقرير فإن عباس قدم حرم القطاع بما يقارب 3 مليار دولار اذا ماتم الاخذ بالاعتبار سحب هذه النسب على السنوات من 2008 حتى 2014 ما يمثل استثمارا بغيضا لإبقاء حالة الانقسام وهو ما يفسر عرقلة عباس لاي خطوات جادة تجاه تحقيق المصالحة .
